أفادت محكمة جنايات مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، بإصدار أوامر قبض قضائية بحق نور زهير وهيثم الجبوري، على خلفية تورطهما في قضية سرقة الأمانات الضريبية. وأكد مصدر قضائي للوكالة الرسمية أن الأوامر صدرت بعد تحقيقات مكثفة حول سرقة الأموال.

في سياق متصل، كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أن نور زهير سيُحاكم قريباً إلى جانب 30 متهماً آخرين في نفس القضية. وفي تصريحات سابقة، أوضح قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، ضياء جعفر، أن إطلاق سراح زهير بكفالة مالية جاء بناءً على تعهده بتسليم المبالغ المالية المستحقة على شركاته، والتي تُقدر بأكثر من تريليون وستمئة مليار دينار.

وأكد جعفر أن جميع عقارات نور زهير محجوزة، وأن إطلاق سراحه لم يكن بهدف السماح ببيع العقارات المحجوزة، مشدداً على أن هذه العقارات لن تُرفع عنها الحجوزات حتى اكتمال التحقيقات. وأضاف القاضي أن المتهم نور زهير سيُحال إلى المحكمة المختصة بمجرد استكمال تسديد المبالغ المطلوبة.

كما أوضح جعفر أن المحكمة قبلت بالتسوية المالية مع زهير نظراً لعدم وجود مانع قانوني، وأن استعادة الأموال المسروقة عبر تنفيذ الأحكام قد تأخذ وقتاً طويلاً، خاصة فيما يتعلق ببيع العقارات.

وفي ختام تصريحاته، دعا جعفر جميع الشركات المتورطة في قضية سرقة الأمانات الضريبية إلى إعادة الأموال المستولى عليها، مشيراً إلى أن التعاون مع القضاء في هذا الشأن قد يسهم في تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم. وأكد أن القضاء وسلطات إنفاذ القانون تعمل بجدية لملاحقة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.

 

م.ال


اضف تعليق