اعلن مستشار الأمن الوطني العراقي أن سلطات بلاده أغلقت 77 مقرا للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي كانت موجودة في الحدود المحاذية لإيران من جهة اقليم كوردستان.
وقال مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، أن سلطات بلاده أغلقت نحو 80 مقرا للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي كانت موجودة في الحدود المحاذية لإيران من جهة اقليم كوردستان، كاشفا عن تسليم الاسلحة الثقيلة لتلك الأحزاب الى قوات البيشمركة.
وقال الأعرجي في تصريح له لوسائل اعلام إيرانية تابعته وكالة النبأ : أغلقنا 77 مقرأ للمعارضة الكردية الإيرانية على الحدود المشتركة و سلمنا المقرات إلى قيادة حرس الحدود.
وأضاف أنه تم نقل أعضاء هذه الجماعات إلى 6 مخيمات، 4 في أربيل و اثنان في السليمانية، مردفا بالقول، إن العمل جار من أجل التنسيق مع الأمم المتحدة لإعادة توطينهم في بلد ثالث.
كما أشار الأعرجي، إلى تسليم الأسلحة الثقيلة لتلك الأحزاب إلى قوات البيشمركة، مشيدا بتعاون أقليم كوردستان بهذا الملف والذي وصفه بـ”الجيد للغاية”.
وعن المقرات التي تم إخلاؤها وتسليمها إلى قوات حرس الحدود العراقي، قال مستشار الأمن القومي، إن المقرات التي لا يمكننا إرسال حرس الحدود إليها تم تفجيرها لكيلا تكون ممرا لتهريب المخدرات ومقرا لتمركز بعض المجاميع المسلحة.
وأكد المسؤول العراقي أن اتفاق الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية سيدخل حيز التنفيذ أكتوبر المقبل، موضحا: كان من المفترض أن يتم التوقيع في سبتمبر/أيلول الجاري على اتفاقية انسحاب الجنود الأميركيين وحتى القوات الأجنبية الأخرى، لكن بسبب التطورات الراهنة في المنطقة، تم تأجيل التوقيع على هذه الاتفاقية. لكن نعتقد أن هذا الاتفاق سيتم التوقيع عليه بحلول أكتوبر على أقصى تقدير، وستبدأ عملية سحب القوات الأجنبية من العراق.
وحول مطالب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بمنح فرصة مدتها ثلاث سنوات للانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق، قال الأعرجي: أصرت الحكومة العراقية على إنهاء الوجود الأمريكي في البلاد. قلنا للأميركيين إن انسحاب قواتكم يجب أن يكون على مرحلتين: من سبتمبر الجاري إلى سبتمبر 2025، ومغادرة قاعدتي “بغداد” و”عين الأسد” والقواعد في إقليم كردستان العراق بحلول سبتمبر 2026.
وأكد في هذا السياق أن أي تمديد في هذه المهلة يعارض الاتفاق ونرفضه رفضا قاطعا.
ووقعت إيران والعراق اتفاقية أمنية مشتركة في بغداد في 19 مارس 2023، تقضي بموجبها بأن تكون حدود البلدين خالية من الجماعات الإرهابية.
ووفقا للدستور العراقي، لا ينبغي أبدا أن يشكل هذا البلد تهديدا للدول المجاورة.
ا-ب
اضف تعليق