تشهد الساحة السياسية العراقية تصعيداً ملحوظاً بعد تسليم الولايات المتحدة 24 مدفعاً ثقيلاً من طراز "هاوتزر" (عيار 105) لقوات حرس إقليم كردستان (البشمركة)، مما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات من قوى سياسية مختلفة.
الإعلان عن الصفقة جاء في السادس من أغسطس/آب الماضي، حين أكد وزير شؤون البشمركة شورش إسماعيل أن المدافع، التي يصل مداها إلى 40 كيلومتراً، تهدف إلى تعزيز قدرات قوات البشمركة في مهامها الدفاعية.
ورغم مرور قرابة الشهر على وصول هذه المدافع، إلا أن الجدل تفجر مؤخراً بعد تدوينة لرئيس حزب "تقدم" ورئيس البرلمان المُقال محمد الحلبوسي، حيث انتقد تسليم المدافع لقوات البشمركة، معتبراً ذلك تهديداً للأمن العراقي.
ردود الفعل لم تتأخر، حيث هاجم ماجد شنكالي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحلبوسي عبر منصة "إكس"، قائلاً إن الحلبوسي تجاوز حدوده السياسية وتجاهل دعم الأطراف الإقليمية. وأضاف شنكالي أن الحلبوسي "تم تهميشه سياسياً بعد تصرفاته الفردية."
من جهته، حمّل النائب هادي السلامي، عضو مجلس النواب، رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني مسؤولية تسليح قوات البشمركة بالمدافع الثقيلة.
وأكد السلامي أن المدافع كان يجب أن تُسلّم للجيش العراقي باعتباره القوة الوطنية المسؤولة عن حماية كافة المحافظات، كما أشار إلى أن البرلمان يتابع القضية وسيقوم بإجراءات لمراجعة هذه الصفقة.
على الجانب الآخر، دافع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن الصفقة، موضحاً أن المدافع ذات طابع دفاعي بحت، وأن قوات البشمركة هي جزء من المنظومة الدفاعية العراقية، ما يجعل تسليحها أمراً طبيعياً ومتفقاً عليه مع الحكومة المركزية. وأكد مهدي عبد الكريم، القيادي في الحزب، أن الصفقة تمت بموافقة رسمية من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع العراقية.
رغم هذه التصريحات، يستمر الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبر البعض أن تسليم الأسلحة الثقيلة لقوات الإقليم قد يعزز من مطالبات بعض المحافظات الأخرى بالحصول على أسلحة مماثلة، ويرى مراقبون أن هذا الجدل قد يساهم في زيادة التوتر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، ويعمّق الانقسامات السياسية القائمة.
اضف تعليق