أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عدم صحة الادعاءات المتداولة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية واختزاله في مسائل مثل تزويج القاصرات وسلب الحضانة من الأم.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة النبأ، أن "اجتماعاً لمناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل تم استضافته، حيث تم استعراض مواد القانون وتفاصيله."
وأشار البيان إلى أن "التصريحات الإعلامية التي تصور مشروع التعديل بشكل غير دقيق، مثل الترويج لفكرة تزويج القاصرات أو سلب الحضانة من الأم أو حرمان الزوجة من النفقة والبنت من الميراث في العقارات، غير صحيحة ولا تعكس حقيقة التعديل المقترح."
وأوضح أن "أساس فكرة التعديل يستند إلى المادة (41) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، التي تنص على حرية العراقيين في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفق دياناتهم أو معتقداتهم، ويُنظم ذلك بقانون. لذلك، فإن مشروع القانون المطروح لا يتناول الأحكام التفصيلية المتعلقة بأمور الأسرة مثل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، بل يحيل تلك الأمور إلى مدونة الأحكام الشرعية التي سيقوم بإعدادها المجلس العلمي في ديواني الوقف الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى."
وقد حضر الاجتماع ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى ونواب من مجلس النواب العراقي، حيث تم الاتفاق على دراسة الأحكام الشرعية خلال الأشهر الستة المقبلة وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها.
م.ال
اضف تعليق