أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، عن تقديم مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، في ضوء المادة (49) من دستور 2005، التي تنص على أن يكون لكل مائة ألف نسمة نائب واحد في البرلمان، متوقعاً زيادة عدد المقاعد إلى 430 نائباً في حال اعتماد إحصاء سكاني جديد.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان، إن "عدد أعضاء مجلس النواب كان 275 نائباً في الدورة الأولى عام 2005، ثم ارتفع إلى 325 في الدورة الثانية، ليُثبت بعد ذلك عند 329 مقعداً في الدورات الثلاث الأخيرة بسبب غياب الإحصاء السكاني بعد 2003".
وأضاف الرديني، أن "البيانات المستخدمة لتوزيع المقاعد بين المحافظات كانت تقريبية وتعتمد على تقديرات سكانية قديمة تعود إلى عام 1996، في ظل الحركات السكانية الكبيرة التي شهدها العراق نتيجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العقود الماضية".
وأوضح الرديني أن المركز قدم مقترحين لمعالجة هذا الملف بعد إجراء التعداد السكاني المرتقب.
ويتطلب هذا الخيار تعديل قانون الانتخابات لتوزيع المقاعد بناءً على التعداد السكاني، مما يضمن تمثيلاً أدق لكل محافظة حسب عدد سكانها.
تثبيت العدد عند حد أقصى لا يتجاوز 300 مقعداً: يستلزم هذا الخيار تعديل المادة (49) من الدستور لتحديد العدد الكلي بغض النظر عن النمو السكاني، وعرض التعديل للاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات المقبلة لتجنب أي تكاليف مالية إضافية ترهق موازنة الدولة.
وأكد الرديني أن إجراء التعداد العام للسكان سيتيح توزيعاً أكثر عدالة للمقاعد النيابية، مع احتمال زيادة عدد المقاعد في بعض المحافظات وانخفاضها في أخرى، بناءً على التغيرات السكانية التي طرأت خلال الفترة الممتدة من 1996 إلى 2024.
م.ال
اضف تعليق