الداخلية: صدور حكم للمتسببين بالفوضى والعصيان بأحد أفواج الشرطة الاتحادية في الأنبار

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، صدور حكم بالحبس الشديد للمتسببين بأعمال الفوضى والعصيان في أحد أفواج الشرطة الاتحادية بالأنبار، وفيما بينت أنه ستتم إعادة هيكلية الفوج وعدم التساهل مع مثل هكذا حالات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري في كلمة له خلال مؤتمر صحفي في مقر محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية/ المنطقة الثالثة ببغداد، إن "سياسة وزارة الداخلية هي مراجعة وضع قطعاتها وتعزيز عمليات التدريب ورفع الجهوزية"، مبيناً أن "وزارة الداخلية ترتأي أحياناً تعزيز الشرطة الاتحادية بأفواج من جميع المحافظات مع إدخالهم دورات".

وأضاف أن " قوات الشرطة الاتحادية في الفوج السادس، لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار الذي حصلت فيها الفوضى تبلغ أعدادهم 386 أدخل 125 منهم بدورة خاصة بالقوات الخاصة في معسكر التاجي، ولا حقيقة لكونهم حماية لأحد المسؤولين، حيث ظهر رفض للانخراط بالدورة".

وتابع أنه "بتوجيه من وزير الداخلية، وقائد الشرطة الاتحادية لمقر الفوج في الأنبار تم جلب مثيري الفوضى وعددهم 15 وفتح تحقيق عالي المستوى معهم في بغداد عبر مجلس تحقيقي وأحيلوا لمحكمة الأمن الداخلي".

وبين أن "القرارات تضمنت هيكلة الفوج بالكامل وإرسال قوة بديلة وطرد مثيري الفوضى من الخدمة"، مشيراً إلى أنه " تم الوصول إلى 15، وهم جميعاً من المراتب من خلال إطلاق العيارات النارية والتصوير وتم إلقاء القبض على 12 منهم والثلاثة البقية العمل جارٍ لملاحقتهم".

وأوضح أن "قرار الحكم صدر بحق 12 بعد إدانتهم بحضور الادعاء العام"، منوهاً بأن "الأحكام تتضمن الحبس الشديد لمدة 3 سنوات و6 أشهر وفق أحكام المادة 6 من قانون عقوبات الأمن الداخلي لارتكابهم عصياناً على الأوامر برفض الاشتراك بدورة القوات الخاصة في معسكر التاجي وكذلك إثارة الفوضى وامتناعهم عن تسليم أسلحتهم".

وأكد أن "وزارة الداخلية لن تتساهل مع مثل هكذا حالات"، لافتاً إلى أن "التحقيق معهم كان لـ 3 أسباب، هي عدم الامتثال للأوامر وإثارة الفوضى والتصوير وكذلك إطلاق العيارات النارية ورفض تسليم أسلحتهم".

وأكمل أن "الحكم صدر على 5 منهم وفق المادة 34 من قانون عقوبات الأمن الداخلي ، كذلك حكموا بالحبس الشديد لمدة سنتين بسبب استخدام الأسلحة بإطلاق العيارات النارية ، كما صدر حكم ثالث باثنين من المتهمين لقيامهما بالتصوير والنشر وهو الحبس الشديد لمدة 6 أشهر، والأحكام الثلاثة يطبق منها الحكم الأشد".

وأشار إلى أن "هناك عقوبات تبعية على المتسببين بالفوضى بطردهم من الخدمة وفقاً لقانون عقوبات الأمن الداخلي، أما الغائبون الثلاثة والذين تجري ملاحقتهم فسيحاكمون بعد القبض عليهم وربما تكون العقوبات أشد بسبب هروبهم"، مؤكداً أن "القرارات تضمنت أيضا هيكلة الفوج الكامل وتعويضه بقطعات أخرى وطرد مثيري الفوضى".

س ع