أعلن المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن خروج العراق من دائرة الديون الخارجية بعد سداد معظمها خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن البلاد قد تتحول إلى دولة دائنة في المستقبل القريب.
وأشار صالح إلى، أن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة العراقية، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي في أسعار النفط، قد أسهمت في تحقيق وفرة مالية كبيرة، ما مكن البلاد من تسديد ديونها بالكامل، بما في ذلك ديون صندوق النقد الدولي التي كانت قد ارتفعت نتيجة النفقات العسكرية بسبب التوترات الإقليمية وانخفاض أسعار النفط.
وفي تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "الصباح" الحكومية، قال صالح، إنه "بفضل التحركات والجهود التي قادها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أصبح العراق خارج مخاطر الديون الخارجية"، مضيفاً أن "العراق، بعد التخلص من عبء ديونه، أصبح قادراً على أن يكون دولة دائنة بدلاً من أن يكون مديوناً".
وأضاف صالح، أن العراق أصبح يُعتبر "الدائن الفتي" في المجال الاقتصادي، وهو ما ساعد في رفع تصنيفه الائتماني رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.
وتابع صالح، أن "العراق لأول مرة يتخلص من عبء الديون الخارجية التي كانت تؤثر على اقتصاده"، مشيراً إلى أن ما تبقى من ديون لا يتجاوز 9 مليارات دولار، وستسدد هذه الديون بالكامل من خلال تخصيصات في الموازنة العامة الاتحادية حتى عام 2028.
وأكد صالح، أن نسبة ما تبقى من الديون تمثل أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها عبئاً طفيفاً على الاقتصاد العراقي.
وكان العراق قد أعلن في مايو/أيار الماضي عن تسديد كافة القروض المستحقة لصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ساعدت على تسديد ديون العراق، وذلك بعد أن كانت البلاد قد اقترضت من صندوق النقد منذ عام 2003 بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المالية.
ولفت صالح إلى، أن العراق حصل على عدة قروض تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنهوض بالاقتصاد.
م.ال
اضف تعليق