أكد مستشار رئيس الوزراء، حمودي اللامي، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء أصدر حزمة قرارات غير مسبوقة لدعم القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن عام 2025 سيكون عاماً مخصصاً للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأوضح اللامي، في تصريح للوكالة الرسمية، أن "زيارة رئيس الوزراء للمصانع العراقية تحمل رسالة واضحة بأن الحكومة تضع الصناعة ضمن أولويات برنامجها الحكومي"، مضيفاً أن "الحكومة الحالية اتخذت خطوات هامة، من بينها منح الضمانات السيادية للقطاع الخاص لأول مرة، بعد أن كانت مقتصرة على القطاع الحكومي فقط، بهدف إنشاء خطوط إنتاج جديدة وإقامة مصانع حديثة".
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء أكد أن العراق لا يمكنه الاستمرار في الاعتماد على إيرادات النفط فقط، خاصة أن البلاد تمتلك مقومات التحول إلى دولة صناعية بفضل المواد الأولية المتوفرة، والخبرات المحلية، والسوق الواسعة".
وكشف اللامي عن حزمة قرارات لدعم القطاع الصناعي، شملت تخفيض الرسوم الجمركية إلى قرابة الصفر، وتقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة عبر المصرف الصناعي وبنوك أخرى. كما تضمنت القرارات توسيع المصانع الحالية وإنشاء مصانع جديدة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية متكاملة ستُعرض على المطورين لتقديم الخدمات المطلوبة.
وفي خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي، أشار اللامي إلى أن رئيس الوزراء دعا الصناعيين إلى تقديم طلبات لحماية المنتجات الوطنية عند تحقيق تغطية 50% من السوق لأي منتج، مبيناً أن قانون حماية المنتج الوطني سيسمح بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة أو حتى حظر استيرادها.
وأضاف اللامي أن الحكومة تعمل على تشجيع التكامل بين الصناعات والزراعة، حيث وجه رئيس الوزراء أصحاب المصانع الغذائية بالتنسيق مع المزارعين، مثل دعم مزارعي الألبان لتأمين المواد الأولية لمعامل إنتاج الألبان ومشتقاتها.
وأشار إلى أن العراق نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لعام 2024، على الرغم من التحديات العالمية المتعلقة بتعطل سلاسل الإمداد بسبب الحروب، مؤكداً أن البلاد تمكنت من تأمين مخزون استراتيجي من الحبوب لسنة كاملة.
وأكد اللامي أن الحكومة تخطط لإعادة إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات ومنتجات أخرى غابت عن السوق في السنوات الماضية، مشدداً على حرص رئيس الوزراء على عقد ورش عمل دورية كل ثلاثة أشهر مع الصناعيين لمعالجة التحديات وتلبية احتياجاتهم من خلال قرارات مجلس الوزراء، بما يضمن إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على القطاع الصناعي.
اضف تعليق