رحّب المبعوث الخاص للولايات المتحدة مارك سافايا بالخطوات التي أعلنتها جماعات مسلحة عراقية باتجاه نزع السلاح، واصفاً إياها بأنها "تطور مشجّع وإيجابي"، يستجيب لتطلعات المرجعية الدينية والسلطات الدينية الموقّرة التي طالما دعت إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وأشاد سافايا بما وصفه "الحكمة والقيادة الأخلاقية والتوجيهات المبدئية" للمرجعية، معتبراً أنها لا تزال تمثّل بوصلة أخلاقية للأمة.
غير أنّ سافايا شدّد على أن "بيانات النوايا وحدها لا تكفي"، مؤكداً أن عملية نزع السلاح يجب أن تكون شاملة، غير قابلة للرجوع، وتُنفّذ ضمن إطار وطني واضح وملزم.
ودعا إلى تفكيك كامل لجميع الفصائل المسلحة، مع ضمان انتقال منظّم وقانوني لعناصرها إلى الحياة المدنية.
وفي تأكيده على مبدأ سيادة القانون، أشار سافايا إلى أن الدستور العراقي لا يجيز لأي حزب سياسي أو منظمة أو فرد امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، موضحاً أن هذا المبدأ يسري على كامل الأراضي العراقية دون استثناء.
وأضاف، أن حصرية حمل السلاح واستخدام القوة يجب أن تبقى بيد المؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية المكلّفة بحماية الشعب العراقي والدفاع عن سيادة البلاد.
وختم سافايا بالقول إن العراق يقف اليوم "على مفترق طرق حاسم"، بين المضي في مسار السيادة والاستقرار والوحدة وسيادة القانون، أو البقاء رهينة دوامة التشرذم وانعدام الأمن، حيث تستغل جماعات مسلحة غير شرعية الموارد الوطنية لخدمة مصالحها الخاصة وأجندات خارجية، بما يضعف سلطة الدولة ويقوّض أسسها.
اضف تعليق