لمواجهة أزمة الوقود والحد من التهريب.. أربيل تتخذ قرارات جديدة

أعلنت محافظة أربيل، اتخاذ قرارات جديدة بشأن أزمة البنزين والحد من عمليات تهريب الوقود.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو عبر مؤتمر صحفي تابعته وكالة النبأ، إنه "تم تخصيص 400 ألف لتر/ يوميًا من البنزين الذي توفره شركة كار لمحافظة أربيل وبيعها بسعر 690 دينارًا للتر الواحد حصرًا لسيارات الأجرة والباصات وفقًا لنظام الفردي والزوجي، مراعاةً لظروف هذه الفئة وبهدف تقليل العبء على المواطنين الذي يستخدمون سيارات الأجرة".

وأشار إلى أنّ "تخصيص 400 ألف لتر لأربيل جرى على أساس السيارات الموجودة في المحافظة والتي تشكل 57% من إجمالي السيارات في إقليم كردستان وليس على أساس التوزيع السكاني"، مبينًا: "ننتظر تحديد الكميات بشكل نهائي وفقًا للبيانات التي تقدمها وزارة الداخلية لوزارة الثروات الطبيعية".

والقرار الثاني تمثل بـ"توفير أكثر من مليون لتر من البنزين المدعوم للمحافظة بسعر 800 دينار للتر الواحد، وهذه الكمية توزع في جميع المحطات المرخصة بمعدل 50 لترًا لكل مركبة، بدون اتباع نظام الفردي والزوجي من أجل القضاء على حالات الاحتكار".

ولفت خوشناو إلى أنه "تم توجيه سيطرات أربيل بمنع تهريب الكاز إلى الخارج"، مؤكدًا أنه "حتى نقل البنزين إلى الأقضية يتطلب ترخيصًا مسبقًا تحدد فيه الوجهة بدقة، نظرًا لوجود مجموعة كانت تهرب الكاز إلى خارج أربيل وإقليم كردستان"، مشيرًا إلى "اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ومصادرة الكميات المهربة".

أما القرار الرابع فقد تضمن "فتح المنافذ أمام استيراد البنزين، وتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الصدد وتخفيض الرسوم للتشجيع على استيراد هذه المادة وتوفيرها للمواطنين، مع الأخذ بنظر الاعتبار شروط وزارة الثروات الطبيعية ومعايير الجودة".

وهدد محافظ أربيل بـ"إعلان أسماء المحطات التي تتلاعب بجودة البنزين وإخضاعها لعقوبة الإغلاق والغرامات المالية، كما شدد على "تكليف الفرق المختصة بالمتابعة الميدانية، داعيًا المواطنين إلى "تقديم شكاواهم عن المحطات المخالفة".