أتهمت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، طرفاً سياسيا فيها بإثارة أزمة رواتب موظفي الإقليم.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان، إن "بداية مشكلة الرواتب في كردستان ظهرت بسبب قيام طرف أساسي ومكوّن لحكومة الإقليم باللهث وراء طرف معارض وتوجيه أعداء كردستان من أجل ممارسة الضغوط لقطع رواتب الموظفين".
وأضاف هورامي: "في هذا الوقت، فإن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية مستعدة لصرف 59٪ فقط من رواتب موظفي إقليم كردستان وذلك بعد تأخير دام شهراً، وبدون أن يتضمن رواتب البيشمركة وذوي الشهداء وعدد كبير من موظفي الإقليم، وهذا يهدف لإثارة الفتنة والتمييز والاستخفاف بموظفي إقليم كردستان".
وتابع أن "ذلك يأتي في حين أن حكومة إقليم كردستان وبالأخص رئيس الوزراء يعكف جاهداً من أجل معالجة قضية رواتب موظفي الإقليم كافة".
ولفت إلى أن "من هم خارج دائرة النوايا الوطنية وحماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان ويزايدون ويصرحون بغير ذلك، إذا كانوا فعلاً صادقين فيلتفضلوا بدفع ما تبقى من الرواتب بأنفسهم مع وزارة المالية الاتحادية لأننا لا نقبل بهذا الانتقاص ولا بالتمييز والتفرقة بين موظفينا".
وختم قائلاً: "نؤكد كذلك على الدفاع عن كامل حقوق شعب إقليم كردستان، ونرفض ونتصدى لكل أشكال انتهاك حقوقنا الدستورية والتمييز وسياسة التجويع بشكل تام".
خ. س
اضف تعليق