النزاهة تضبط حالات هدر للمال العام في دوائر ميسان

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن قيامها بالكشف عن حالات هدرٍ للمال العام في دائرتي الصحَّة والضريبة في مُحافظة ميسان.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان ضبط أصل مُستندات صرفٍ تخصُّ عقود تنظيف مستشفياتٍ تمَّ صرفها خلافاً للقانون"، مُبيّنةً أنَّ "مبالغها وصلت إلى (223) مليون دينارٍ".

وأضافت، إنَّ "ثلاثة مُحاسبين في دائرة الصحَّة قاموا بصرف المُستحقات الماليَّة لأحد مكاتب التعهُّدات والتنظيف ضمن العقد الخاصِّ بتنظيف مُستشفيات (الطفل للولادة، والصدر التعليمي، والزهراوي الجراحي) للمُدَّة من (1/12/2017 ولغاية 30/9/2019) خلافاً للضوابط والتعليمات والقانون؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام".

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أوضحت الدائرة، أن "الفريق تمكَّن، بعد البحث والتحري في دائرة الضريبة في المُحافظة من ضبط مُخالفاتٍ في عددٍ من الأضابير التي تمَّ شطبها، الأمر الذي تسبَّب بهدرٍ في المال العام".

وأضافت، إنَّ "الفريق عثر على (36) إضبارةً من أضابير المُكلَّفين تمَّ شطبها خلافاً للقانون والتعليمات، فضلاً عن عدم اتِّباع السياقات القانونيَّـة المعمول بها في شطب أضابير المُكلَّفين".

وأشارت الى الدائرة، انه "تم تنظيم محضرين أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّـتين، اللتين تمَّتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر إجراء التحقيق في القضيَّة الثانية وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".