الاطاحة بمسؤول في بلدية العمارة استغل منصبه وتسبَّب بإضرار المال العام

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، الاطاحة بمسؤول في بلدية العمارة استغل منصبه وتسبب باضرار المال العام.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، تلقته وكالة النبأ، ان "ملاكاتها تمكنت من ضبط مسؤولٍ في بلديَّة العمارة؛ لإقدامه على استغلال منصبه والتسبُّب بالإضرار بأموال الدولة".

، وافادت الدائرة، بأن "مكتب تحقيق الهيئة في ميسان قام بتأليف فريق عملٍ؛ للتحري والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّاها تتضمَّن إقدام مسؤول شعبة الواردات في بلديَّة العمارة على استغلال وظيفته؛ للسيطرة على أحد الكراجات في المحافظة، وجباية مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ غير رسميَّة".

وبينت، أنَّه "بعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي، وتأكُّده من صحَّة المعلومات، هرع الفريق للانتقال إلى الكراج المُتعدّد الطوابق الكائن في سوق العمارة الكبير، حيث تمَّ ضبط أحد مُتَّهمين اثنين مُتلبِّساً بجباية مبالغ ماليَّةٍ من الدراجات والستوتات والتكاتك، بموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ لا يوجد فيها أختامٌ أو تواقيع للجهة التي بعهدتها الكراج".

وتابعت، إنَّ ملاكات المكتب، وعلى إثر اعترافات المُتَّهم، تمكَّنت من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، الذي اعترف بدوره أيضاً باستخدامه شخصين لا يحملان أيَّة صفةٍ رسميَّةٍ لجباية مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، وبموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ من الدراجات والستوتات والتكاتك في الكراج، الذي هو بعهدة البلديَّة ولم يسبق أن تمَّ تأجيره"، لافتة إلى "اعتراف المُتَّهم على الاستحواذ على ملايين الدنانير عبر أعمال الجباية غير القانونيَّة".

ونوَّهت، "بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّـهمين على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111لسنة 1969)".