من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، اجتماعًا مغلقًا لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من درجة صنع الأسلحة النووية.
ويأتي هذا الاجتماع بناءً على طلب ستة من أعضاء المجلس، وهم: فرنسا، اليونان، بنما، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وتهدف هذه الدول أيضًا إلى مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات اللازمة لتوضيح المسائل العالقة المتعلقة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في مواقع متعددة في إيران.
وتنفي إيران سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكنها قامت بتسريع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء تصل إلى 60%، وهو مستوى يقترب من 90% المطلوب لصنع الأسلحة النووية.
تؤكد الدول الغربية أنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى في إطار أي برنامج مدني، وأنه لم تقم أي دولة بذلك دون إنتاج قنابل نووية.
من جانبها، تصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي.
وفي عام 2015، توصلت إيران إلى اتفاق مع كل من بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا، والصين، تم بموجبه رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، وبدأت إيران في التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.
في وقت سابق، أبلغت بريطانيا، فرنسا، وألمانيا مجلس الأمن بأنها مستعدة، إذا لزم الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذا الإجراء في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عندما ينتهي أجل العمل بقرار الأمم المتحدة الصادر عام 2015 بشأن الاتفاق النووي.
في هذا السياق، وجه الرئيس ترامب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بالعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.
م.ال
اضف تعليق