في تطور سياسي لافت، أصدرت محكمة الصلح الجزائية التركية، اليوم الأحد، حكماً بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تحقيقات فساد، في خطوة أثارت موجة من الاحتجاجات والتوترات السياسية في البلاد.
وجاء الحكم بعد مثول إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول، مساء السبت، إلى جانب 90 متهماً آخرين.
ولم تقتصر التهم الموجهة إليه على قضايا الفساد، بل شملت أيضاً اتهامات بالإرهاب، وفق ما أفادت به مصادر قضائية.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، طلب الادعاء العام التركي رسمياً إلقاء القبض على إمام أوغلو، الذي كان محتجزاً منذ عدة أيام، ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية.
ووصف رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، قرار المحكمة بأنه "وصمة عار على النظام القضائي"، معتبراً أنه يأتي في إطار استهداف المعارضة السياسية قبيل الانتخابات المقبلة.
وأدى اعتقال إمام أوغلو إلى تصاعد التوترات السياسية بشكل كبير، حيث اندلعت احتجاجات واسعة في عدة مدن تركية، شهدت تجمعات ضخمة لمؤيديه، الذين نددوا بالحكم القضائي واعتبروه محاولة لتصفية الخصوم السياسيين.
ويُعد أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، أحد أكبر التحديات السياسية أمام أردوغان، خصوصاً بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، والتي اعتُبرت ضربة موجعة للحزب الحاكم.
م.ال
اضف تعليق