أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم الخميس، مصادقته النهائية على خطة تُلزم الحكومة بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية تعكس توتراً متزايداً بين طهران والهيئات الدولية المعنية بالملف النووي.
وأكد المتحدث باسم المجلس، أن القرار يفرض على الحكومة وقف أي شكل من أشكال التعاون مع الوكالة "إلى حين ضمان السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية، لاسيما في ما يتعلق بأمن العلماء والمراكز النووية".
وكان البرلمان الإيراني قد صوّت، أمس الأربعاء، على مشروع القانون المثير للجدل، والذي يُعدّ ردّاً مباشراً على الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
وسبق أن وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية على تفاصيل القانون، بما في ذلك بند يدعو إلى مقاضاة المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بتهم تشمل "التجسس وتقديم تقارير كاذبة" عن برنامج إيران النووي.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الهجمات الإسرائيلية المكثفة التي طالت مواقع نووية وعسكرية في إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، واستهدفت منشآت استراتيجية في نطنز وفوردو وأصفهان، إضافة إلى اغتيال مسؤولين وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي.
وتدخلت الولايات المتحدة بدورها في العمليات، حيث شنت غارات جوية باستخدام قاذفات "بي-2" الاستراتيجية، ووجهت صواريخ "توماهوك" من غواصاتها نحو المنشآت النووية، معلنة لاحقاً أنها "دمرت المشروع النووي الإيراني".
م.ال
اضف تعليق