صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على توسيع نطاق الحرب في غزة، مُمثّلاً تصعيداً كبيراً في وقتٍ يتعرض فيه لضغوط محلية ودولية مكثفة لإنهاء الصراع، إذ وافق المجلس على خططٍ للسيطرة على مدينة غزة، شمال القطاع، في إطار أهداف إسرائيل للقضاء على حماس وإنقاذ الرهائن، لكن هذه الخطوة أثارت مخاوف من أن استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى تعريض حياة الأسرى للخطر، وتفاقم أزمة إنسانية مُزرية أصلاً.
كما تُقرّب هذه الخطة إسرائيل من احتلال غزة بالكامل، وهو أمرٌ لم تفعله منذ ما يقرب من 20 عاماً.
ماذا نعرف عن الخطة؟
بعد جلسة مطولة، صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الجمعة، على اعتماد ما أسماه المبادئ الخمسة لانهاء الحرب ، وشملت هذه المبادئ نزع سلاح حماس، وإعادة الرهائن المحتجزين هناك، ونزع سلاح القطاع، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وتشكيل إدارة مدنية في نهاية المطاف، لا هي حماس ولا هي السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا.
هل هناك دعم للخطة؟
بمضيها قدمًا في هذه الخطة، يخالف نتنياهو رغبات شريحة واسعة من الجمهور الإسرائيلي، وحتى أصوات بارزة في الجيش.
واندلعت احتجاجات في إسرائيل قبيل تصويت مجلس الوزراء الأمني المصغر، وحذرت عائلات الرهائن الحكومة من توسيع الحملة العسكرية، قائلين إن نتنياهو يُحضّر "أكبر خدعة على الإطلاق" بادعائه إمكانية تحرير الرهائن بالوسائل العسكرية.
وردّ نتنياهو على هذا الردّ بإصراره على أن إسرائيل لا تنوي احتلال غزة بالكامل، وأن الحملة العسكرية الموسعة تهدف إلى "تحرير غزة من حماس".
وقال نتنياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة: "سيتم نزع سلاح غزة، وستُنشأ إدارة مدنية سلمية، ليست السلطة الفلسطينية، ولا حماس، ولا أي منظمة إرهابية أخرى.. سيساعد هذا في تحرير رهائننا وضمان ألا تُشكّل غزة تهديدًا لإسرائيل في المستقبل".
ولا يزال خمسون رهينة في غزة، يُعتقد أن عشرين منهم على الأقل على قيد الحياة، كما انتقدت مجموعة من أمهات الجنود الإسرائيليين الخطة، مشيرين إلى أنها ستكون قاتلة للرهائن والجنود الإسرائيليين.
وأظهرت استطلاعات الرأي في إسرائيل باستمرار تأييدًا واسعًا لإنهاء الصراع لضمان إطلاق سراح الأسرى، وأوصى الجيش الإسرائيلي بالسعي إلى الدبلوماسية لإنهاء الحرب، خشية أن تُوقع عملية موسعة قواته في فخ.
وحذر رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، من خطر تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة والتداعيات الدولية للتصعيد، بحسب مصدر إسرائيلي تحدث لشبكة CNN، وأضاف المصدر أن تحذيراته تم تجاهلها.
ويحظى نتنياهو بدعم من أعضاء اليمين المتشدد في حكومته، الذين يدعمون ائتلافه ويدفعون باتجاه السيطرة الكاملة على غزة.
ووُجّهت بالفعل انتقادات دولية شديدة للخطة، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن توسيع نطاق القتال "لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء"، في حين حذر قادة دول مثل فرنسا وأيرلندا وكندا من هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، وتعريض حياة الرهائن المتبقين للخطر.
كما أدانت عدة دول في الشرق الأوسط قرار الحكومة الإسرائيلية، إذ قالت وزارة الخارجية السعودية إنها تستنكر "إصرار إسرائيل على ارتكاب جرائم تجويع المدنيين، والسلوك الوحشي، والتطهير العرقي ضد إخواننا الفلسطينيين".
واضافت الوزارة إن القرار يُظهر كيف أن الحكومة الإسرائيلية "لا تُدرك العلاقة الوجودية والتاريخية والقانونية التي تربط إخواننا الفلسطينيين بتلك الأرض"، لكن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، قد وافقت فعليًا على ذلك.
وقبل القرار الإسرائيلي بتوسيع نطاق الحرب، لم يُبدِ ترامب أي قلق، قائلاً إن احتلال قطاع غزة بأكمله "أمرٌ متروك لإسرائيل"، مُضيفًا أنه يُريد دخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.
ماذا يعني هذا للفلسطينيين في غزة؟
المرحلة الأولى من خطة إسرائيل - الاستيلاء على مدينة غزة - تتضمن إجلاءً قسريًا لما يصل إلى مليون فلسطيني إلى جنوب غزة، أي ما يقرب من نصف سكان القطاع، وقد أدى القتال بالفعل إلى تدمير غزة، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح ما يقرب من جميع السكان.
واجتاحت أزمة جوع قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث فرضت إسرائيل قيودًا مشددة على دخول المساعدات، ومنعت منظمات الإغاثة الدولية من العمل هناك، حيث تُبلغ السلطات عن وفيات يومية بسبب الجوع.
وتنص الخطة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني المصغر على إنشاء المزيد من مواقع توزيع المساعدات في القطاع. وستزيد إسرائيل والولايات المتحدة عدد مواقع توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، من أربعة مواقع حاليًا إلى ما يصل إلى 16 موقعًا، وفقًا لمسؤول إسرائيلي مطلع على الاقتراح.
لكن لن يُقام أيٌّ من هذه المواقع الجديدة في مدينة غزة، في خطوةٍ تهدف على ما يبدو إلى إجبار مئات الآلاف من سكانها على المغادرة من خلال حرمانهم من الوصول إلى الغذاء.
وحذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الجمعة، من أن الاستيلاء على مدينة غزة "سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري الجماعي، ومزيد من القتل، ومعاناة لا تُطاق، وتدمير لا معنى له، وجرائم وحشية"، وبالمثل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "قلقه البالغ" إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية، الذي حذّر من أنه سيُمثّل "تصعيدًا خطيرًا" في الصراع.
من جهتها أدانت حماس خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة ووصفتها بأنها "جريمة حرب كاملة الأركان" ستترتب عليها "تكلفة باهظة".
أين تضع هذه الخطة غزة على المدى البعيد؟
تجنبت تصريحات مكتب نتنياهو الإشارة إلى احتلال غزة، الذي يُلزم إسرائيل، بموجب القانون الدولي، بتوفير الخدمات الأساسية لضمان رفاهية السكان.
لكن الخطة تتصور أن إسرائيل ستتولى في نهاية المطاف "السيطرة الأمنية" الكاملة على غزة. ويؤكد الجيش أنه يسيطر بالفعل على 75% من الأراضي، لذا فإن الاستيلاء على مدينة غزة سيقرب إسرائيل من الاحتلال الكامل.
ويذكر أن إسرائيل سحبت مستوطنيها وآلاف جنودها من غزة عام 2005، واستولت حماس على السلطة بعد ذلك بوقت قصير.
س ع
اضف تعليق