اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، إن سلطات البحرين تستهدف رجال دين شيعة في حملة مضايقات ممنهجة تنتهك حقوقهم في حرية التجمع والتعبير والمعتقد الديني.
وذكرت ووتش في تقريرها اليوم، ان محكمة بحرينية أدانت في 18 أغسطس/آب 2016 الشيخ علي حميدان بتهمة التجمهر غير القانوني وحكمت عليه بالسجن عاما جراء مشاركته في مظاهرات سلمية في قرية دراز أمام بيت المرجع الديني لجماعة معارضة تم تجريده تعسفيا من الجنسية في يونيو/حزيران.
كما تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 4 رجال دين شيعة قالوا إن السلطات اتهمتهم بالتجمهر غير القانوني بسبب المشاركة في المظاهرة، و3 آخرين قالوا إنهم تعرضوا للاستجواب.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك انه بعد أن زجت السلطات البحرينية بالمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في السجون، وأجبرتهم على السكوت أو ارسالهم إلى المنفى، ها هي تنتقل إلى القيادات الدينية الشيعية، مبينا أن البحرين بصدد تأجيج نيران الطائفية، وهي تفعل ذلك بكل تهور، وخاصة بسعيها إلى القضاء على الأصوات المعتدلة.
وذكرت تقارير إعلامية أن 8 آخرين على الأقل يواجهون اتهامات تنتهك حقوقهم.
وقالت مصادر محلية موثوقة لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات البحرين استجوبت واتهمت ما لا يقل عن 56 رجل دين شيعي منذ يونيو/حزيران، لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد هذا الادعاء.
وكانت السلطات البحرينية قد اسقطت جنسية الشيخ عيسى قاسم أكبر وأرفع مرجع شيعي في البحرين والخليج، بعد سلسلة من الاتهامات التي وُجهّت إلى المؤسسات التابعة له او التي تعتبره رمزها الديني كجمعية الوفاق والتوعية الإسلامية.
كما عمدت السلطات البحرينية الى استدعاء خمسة من رجال الدين الشيعة في خطوة أخرى تأتي فيما يبدو ضمن حملة على المعارضة في المملكة.انتهى/س
اضف تعليق