العفو الدولية تنتقد أحكام القضاء في السعودية وتصفها بالقتل باسم القانون

انتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر عنها، مساء الاثنين, أحكام الإعدام في السعودية، ووصفتها بأنها "قتل باسم القانون".

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها، "أن السعودية تظل واحدة من الدول التي تنفذ أكثر أحكام الإعدام في العالم، مضيفة "أن المملكة، حسب المعلومات المتاحة، أعدمت 2200 شخص على الأقل، أغلبهم أجانب، في الفترة من كانون الثاني 1985 حزيران 2015.

وطالبت المنظمة الدولية, السعودية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة ضد من هم أقل من سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، والمصابين بأمراض عقلية.

ورصد تقرير العفو الدولية إعدام 102 شخص في السعودية خلال الأشهر الستة الأولى في 2015، وإعدام 175 شخصا في الفترة من آب 2015 حتى حزيران 2015، بمعدل إعدام شخص كل يومين.

واعتبرت المنظمة أن "النظام القضائي السعودي القائم على الشريعة الإسلامية ليس فيه قانون يترك مجالا واسعا لتفسير الجرائم والعقوبات، ويمنح القضاة سلطة تقديرية، ما يؤدي أحيانا إلى صدور أحكام تعسفية".

وأضافت المنظمة أن "الإجراءات القضائية في المملكة تتم أحيانا بصورة مقتضبة، إذ لا يتمتع المتهمون غالبا بحق الحصول على محام أو بمحاكمة علنية، ويتم انتزاع اعترافات من بعضهم تحت التعذيب، وإذا كان المتهمون أجانب لا يعرفون اللغة العربية فربما لا يحصلون على مترجمين".

يشار الى ان الحكومة السعودية تنفذ إحكام الإعدام بقطع رؤوس المتهمين بالسيف في ساحات عامة وأمام عشرات المواطنين.