التحالف السعودي الامريكي.. توقيع اوراق الطلاق

كما كان متوقعا أقر الكونغرس الامريكي في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية كبيرة قانون يجرم الحكومة السعودية ويتيح لعوائل ضحايا تفجيرات برجي التجارة في نيويورك عام 2001 مقاضاة الحكومة السعودية وتحميلها تبعات ذلك العمل الارهابي.

وبعد ان هدد الرئيس الامريكي بخطوة تكتيكية ترفع العتب الخليجي عنه بنقض القانون واستخدام حق الفيتو ضده ولان القانون الامريكي يعتبر ساريا اذا اقر في مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين فقد كان متوقعا اليوم ان يتجاوز مجلس الشيوخ فيتو اوباما ويقر القانون وهذا ما حدث قبل ساعات من الان.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح رفض فيتو الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر / ايلول 2001 بمقاضاة الدولة السعودية.

وفي وقت لاحق الاربعاء، صوت مجلس النواب ايضا على رفض الفيتو بأغلبية 348 صوتا مقابل 76، وفي هذه الحالة سينال القانون صفة النفاذ.

وتعد نتيجة التصويت ضربة لإدارة الرئيس اوباما وللسعودية التي تعد من اقدم حليفات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط.

وهاجم البيت الابيض نتيجة التصويت، إذ قال الناطق باسمه جوش ارنست إن هذا يعد اكبر شيء مخجل فعله مجلس الشيوخ ربما منذ عام 1983، وذلك في اشارة الى نقض المجلس لفيتو رئاسي آخر آنذاك.

وقال ارنست إن عددا من اعضاء مجلس الشيوخ لم يعلموا الا قبل فترة قصيرة بالمثالب التي يحتويها مشروع القانون.

وقال إن اصرار اولئك الاعضاء على نقض فيتو الرئيس الذي كان من شأنه منع العواقب السلبية التي قد تتمخض عن اصدار القانون يعد تخليا عن مسؤولياتهم الاساسية باعتبارهم ممثلين منتخبين للشعب الامريكي.

وتؤيد اسر ضحايا الهجمات اصدار القانون، وتقول هذه الاسر إنها ما زالت تبحث عن العدالة بعد مضي 15 عاما على الهجمات التي اسفرت عن مقتل 3 آلاف شخص تقريبا.

ويسمح لهم القانون في حال صدوره مقاضاة الحكومة السعودية لدعمها للخاطفين الـ 19 الذين نفذوا الهجمات عن طريق مؤسسة حكومية اغاثية يرأسها الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز وتتخذ من البوسنة مقرا لها في 2001.

وصوت اعضاء المجلس بأغلبية كبيرة لصالح رفض الفيتو، إذ كانت النتيجة التصويت 97 صوتا لإلغاء فيتو أوباما مقابل صوت واحد للإبقاء عليه.

وهذه المرة الاولى التي يرفض فيها مجلس الشيوخ اعتراض الرئيس اوباما على قانون صدق عليه الكونغرس في فترتي ولايته.

وكان الرئيس الامريكي كتب يوم الثلاثاء لزعماء المجلس قائلا إن القانون سيقوض مبادئ الحصانة السيادية التي تمنع المدعين الاجانب من المعرفة بعمليات محاربة الارهاب وغيرها من العمليات التي نقوم بها بشكل يومي.

ولكن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بين كاردين، وهو احد اعضاء المجلس الديمقراطيين الذين خالفوا اوباما، قال إن مخاطر مساعدة مقترفي الارهاب لتجنب العدالة اكبر من المخاطر التي قد يشكلها هذا القانون لمصالح امريكا حول العالم.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في حزيران / يونيو الماضي إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الاكبر اذا سن القانون.

وبالرغم من التقارير التي تحدث حينئذ عن احتمال قيام السعودية بسحب استثماراتها المالية الضخمة من الولايات المتحدة في حال سن القانون، قال الجبير إن بلاده حذرت فقط من انهيار ثقة المستثمرين السعوديين بالولايات المتحدة. انتهى/خ.

ماذا يعني ذلك ؟

كل المتابعين والمحللين العرب والغربيين اجمعوا على امر واحد وهو بدأ مرحلة الطلاق وجني الاتعاب من الشريك السعودي ووضع اليد على اموال سعودية مودعة في بنوك واشنطن تقدر ب ثلاثة ارباع الترليون دولار وقد تتجاوز التكلفة الفعلية للتعويضات والتي تشبه الابتزاز الامريكي للقذافي في حادثة لوكربي الى 3 ترليون دولار اذا ما انضمت شركات الطيران والسياحة والتأمين والبورصات الى خانة المطالبين بالتعويضات. انتهى/خ.