أعلن "حزب الشعوب الديمقراطي" التركي، اليوم الأحد، وقف مشاركته في أعمال البرلمان، بما في ذلك نشاط اللجان البرلمانية ومجلس الوزراء.
وقال الحزب، على لسان الناطق باسمه، آيهان بيلغن، إنه لن ينسحب تماما، لكن نوابه لن يشاركوا في جلسات البرلمان أو اجتماعات اللجان البرلمانية.
وقال أيهان بيلغن، في بيان تمت تلاوته أمام مكاتب الحزب في دياربكر وبث على الإنترنت "بعد مناقشات مع مجموعتنا البرلمانية ومجلسنا التنفيذي المركزي، قررنا تجميد نشاطنا".
وتعليقا على هذا القرار، أضاف بيلغن، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن أعضاء الحزب يمثلون إرادة الشعب، والحزب سيتخذ خطواته وفق تطلعات الشعب ورغباته، والشعب هو الذي سيتخذ القرار بخصوص أمانة تمثيل إرادته التي سلمها لنا".
وأوضح المسؤول، قائلا: "لم يعد هناك أي معنى وأهمية لمشاركتنا في أعمال البرلمان بعد اعتقال نوابنا، وسنقوم بتقييم هذا الوضع مع شعبنا وسنقرر ما سنفعله في المرحلة المقبلة وفق هذه التقييمات".
وأشار إلى أن "حزب الشعوب الديمقراطي" لا ينوي تعيين رئيس له بالوكالة، بعد أن اعتقلت السلطات التركية الرئيسين المشاركين للحزب، صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسك داغ، موضحا أن الحزب سيناقش مع الشعب الوضع الذي تشهده تركيا والتطورات السياسية.
وأضاف "هذه المسائل ليست مهمة بالنسبة لنا ولا نهتم بالكرسي وما يهمنا في الوقت الحالي هو الموقف العام وأن يقرر الشعب مستقبله وأن يحافظ عليه إضافة إلى تحقيق الديمقراطية والسلام، ويمكننا أن نناقش تعيين رئيس بالوكالة للحزب لاحقا إن اقتضت الحاجة لذلك".
يشار إلى أن السلطات التركية شنت، مساء الخميس الماضي، حملة اعتقالات شملت 16 من قيادات "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض والداعم للأقلية الكردية في تركيا، بما فيهم الرئيسان المشاركان المذكوران.
ووفقا لما قاله ممثل عن الحزب لوكالة "نوفوستي"، فإن الاعتقالات "جرت في وقت واحد في مدن مختلفة، وهي العاصمة أنقرة وديار بكر وماردين.
ويواجه المعتقلون، وفقا لوزارة الداخلية التركية، اتهامات "بالعضوية في تنظيم إرهابي، ونشر الدعاية لصالح التنظيم وتحريض الشعب على الحقد والكراهية وارتكاب الجرائم ومخالفة قانون المظاهرات". انتهى/خ.
اضف تعليق