جدل سياسي واحتجاجات في لبنان بعد زيادة الضرائب

تظاهر مئات اللبنانيين، السبت 18 مارس/آذار في بيروت اعتراضا على سلسلة ضرائب أقرها مجلس النواب.

 

واعتصم المتظاهرون أمام مبنى المصرف المركزي في شارع الحمرا التجاري في بيروت، رافعين لافتات منددة بالسياسات الضريبية، لا سيما الإجراءات الأخيرة التي اعتمدها البرلمان.

 

ويأتي هذا قبيل تظاهرة يتوقع أن تكون حاشدة، اليوم الأحد، دعت إليها أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني وسط العاصمة اللبنانية.

 

ويقود النائب سامي الجميل، رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"حملة شرسة في البرلمان ضد الإجراءات الضريبية المفروضة تحت ذريعة تمويل سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام.

 

وقال حنا غريب، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، في كلمة ألقاها خلال الاعتصام: "التغيير بدأ وحقوق الناس يجب أن تصل لأصحابها"، معربا عن "رفضه الضرائب غير المباشرة على الفقراء".

 

وشدد غريب على ضرورة إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب للموظفين العموميين، داعيا إلى إسقاط "البنود التخريبية" التي أقرها مؤتمر "باريس 3"...

 

بدوره، طالب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بأن يكون فرض الضرائب منصفا، بحيث لا تزاد الضرائب على الفقراء و"نحن نقول لا تزيدوا الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود وهذا موقفنا منذ العام 1992 ولم نصوت في يوم من الايام على زيادة ضريبة على ذوي الدخل المحدود".

 

وشملت البنود الضريبية المخصصة لتمويل مشروع سلسلة الرتب والرواتب، زيادة على الضريبة على القيمة المضافة بحيث تصبح 11% بدلا عن 10%، بالإضافة إلى زيادة رسم الطابع المالي للمعاملات الرسمية بمعدلات تتراوح بين ألف ليرة (حوالي 0.66 دولار) واربعة آلاف ليرة (حوالي3 دولارات).

 

كما تشمل الاجراءات فرض ضريبة على رخص البناء بنسبة 1.5% من القيمة التخمينية للعقارات، وضريبة على إنتاج على الأسمنت ويكون الرسم بمعدل ستة آلاف ليرة لبنانية (4 دولارات) عن الطن الواحد.

 

وكذلك تشمل الضرائب رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة بنسب تتراوح بين 25 و35%، وضرائب أخرى على منتجات التبغ.

كذلك تم زيادة الرسوم على المسافرين بطريق الجو على الرحلات لتتراوح ما بين 75 ألف ليرة (50 دولارا) و400 ألف ليرة (حوالي 270 دولارا) على كل مسافر على متن طائرات خاصة.

 

إضافة إلى ذلك تم تحديد الضريبة على الدخل للمؤسسات بـ 15%، والشركات بنسبة 17%، وفرض رسم على عقود البيع العقارية بنسبة 2%، وضريبة على الفوائد المصرفية بنسبة 7%.

 

من جهته، دافع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن الإجراءات الضريبية، وقال إن "80% من الضرائب تطال الطبقات الميسورة فقط والباقي يشمل الجميع".

وأضاف أن "التيار الوطني الحر" الذي يترأسه "قبل على مضض بالضريبة على القيمة المضافة، ولكن في المقابل هناك مواد استهلاكية معفاة منها وهناك علاج للتهرب الضريبي". انتهى/خ.