في كلمة ألقاها أمام المشاركين في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، طرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 4 محاور أساسية لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.
وقال السيسي، مخاطبا قادة وممثلين عن 55 دولة في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في العاصمة السعودية، الذي استضاف القمة المنعقدة بمشاركة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز: "إن اجتماعنا اليوم.. يحمل قيمة رمزية غير خافية على أحد إذ يعكس عزمنا الأكيد على تجديد الشراكة بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية قاطعا بذلك الطريق على أوهام دعاة صراع الحضارات الذين لا يتصورون العلاقة بين الشعوب إلا كصراع يقضى فيه طرف على الآخر ويعجزون عن إدراك المغزى الحقيقي لتنوع الحضارات والثقافات.. وما يتيحه ذلك من إثراء للحياة وللتجربة الإنسانية.. من خلال إعلاء قيم التعاون.. والتسامح.. وقبول الآخر واحترام حقه في الاختلاف".
وشدد السيسي على أن خطر الإرهاب "بات يمثل تهديدا جسيماً لشعوب العالم أجمع"، مشيرا إلى أن مواجهته واستئصاله من جذوره "تتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية".
وطرح الرئيس المصري الخطة المكونة من 4 عناصر لتحقيق هذا الهدف.
1
النقطة الأولى تمثلها ضرورة "مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز"، وأوضح السيسي في هذا السياق: "فلا مجال لاختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين، فالتنظيمات الإرهابية تنشط عبر شبكة سرطانية، تجمعها روابط متعددة في معظم أنحاء العالم تشمل الإيديولوجية.. والتمويل والتنسيق العسكري والمعلوماتي والأمني، ومن هنا فلا مجال لاختصار المواجهة في مسرح عمليات واحد دون آخر، وإنما يقتضي النجاح في استئصال خطر الإرهاب أن نواجه جميع التنظيمات الإرهابية بشكل شامل ومتزامن على جميع الجبهات".
وفى هذا السياق شدد السيسي على أن "مصر تخوض يوميا حربا ضروسا ضد التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء"، قائلا: "نحقق فيها انتصارات مستمرة وتقدما مطردا... إن معركتنا هي جزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب، ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيمات الإرهابية وحريصون على مد يد العون والشراكة لكل حلفائنا في المعركة ضد تلك التنظيمات في كل مكان".
2
العنصر الثاني في خطة مقاربة الرئيس المصري يتمثل في ضرورة "مواجهة كافة أبعاد ظاهرة الإرهاب فيما يتصل بالتمويل والتسليح والدعم السياسي والإيديولوجي"، حيث أوضح السيسي: "إن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح وإنما أيضا من يدربه ويموله ويسلحه ويوفر له الغطاء السياسي والإيديولوجي".
وتساءل السيسي: "أين تتوفر الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية لتدريب المقاتلين ومعالجة المصابين منهم وإجراء الإحلال والتبديل لعتادهم ومقاتليهم؟ من الذي يشتري منهم الموارد الطبيعية التي يسيطرون عليها كالبترول مثلا؟ من الذي يتواطأ معهم عبر تجارة الآثار والمخدرات؟ ومن أين يحصلون على التبرعات المالية؟ وكيف يتوفر لهم وجود إعلامي عبر وسائل إعلام ارتضت أن تتحول لأبواق دعائية للتنظيمات الإرهابية؟".
وتابع بالقول: "إن كل من يقوم بذلك هو شريك أصيل في الإرهاب، فهناك بكل أسف دول تورطت في دعم وتمويل المنظمات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم... كما أن هناك دول تأبى أن تقدم ما لديها من معلومات وقواعد بيانات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب حتى مع الإنتربول".
3
العنصر الثالث في "الرؤية المصرية لمواجهة الإرهاب" هي، وفقا لما قاله السيسي، "القضاء على قدرة تنظيماته على تجنيد مقاتلين جدد من خلال مواجهته بشكل شامل على المستويين الإيديولوجي والفكري فالمعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بامتياز".
وأشار الرئيس المصري إلى أن "المواجهة الناجحة للتنظيمات الإرهابية يجب أن تتضمن شل قدرتها على التجنيد واجتذاب المتعاطفين بتفسيرات مشوهة لتعاليم الأديان تخرجها عن مقاصدها السمحة وتنحرف بها لتحقيق أغراض سياسية".
وفي غضون ذلك أعاد السيسي إلى الأذهان أنه طرح منذ عامين "مبادرة لتصويب الخطاب الديني بحيث يفضي ذلك لثورة فكرية شاملة تظهر الجوهر الأصيل للدين الإسلامي السمح وتواجه محاولات اختطاف الدين ومصادرته لصالح تفسيرات خاطئة وذرائع لتبرير جرائم لا مكان لها في عقيدتنا وتعاليم ديننا".
وشدد السيسي على أنه يتابع تنفيذ هذه المبادرة مع المؤسسات الدينية العريقة في مصر وعلى رأسها جامعة الأزهر "بما يمثله من مرجعية للإسلام الوسطى المعتدل وبالتعاون مع قادة الفكر والرأي في العالمين العربي والإسلامي".
4
أما النفطة الرابعة في خطة الرئيس المصري فيشكلها ملء الفراغ الناجم عن عدم استقرار مؤسسات الدولة في بلدان منطقة الشرق الأوسط.
وأكد السيسي على أن تنفيذ هذه المهمة "يستلزم بذل كل الجهد من أجل استعادة وتعزيز وحدة واستقلال وكفاءة مؤسسات الدولة الوطنية في العالم العربي.. بما في ذلك تلبية تطلعات وإرادة الشعوب نحو النهوض بالدولة من خلال تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوفاء بمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وترسيخ مفاهيم دولة القانون والمواطنة واحترام المرأة وتمكين الشباب". انتهى /خ.
اضف تعليق