قالت منظمة العفو الدولية إن "الحكومات في السعودية والبحرين والإمارات تنتهك حياة الآلاف من سكان الخليج (الفارسي) بسبب نزاعهم مع قطر، والإجراءات الكاسحة التي فرضتها على المواطنين، والذي أسفر عن تفتيت الأُسر وتدمير سبل معيشة الشعب وتعليمه".
وأوضح نائب مدير برنامج القضايا العالمية بالمنظمة جيمس لينش، أن "تأثير الخطوات المفروضة في أعقاب هذا النزاع السياسي بين دول الخليج (الفارسي) نتج عنه المعاناة والحزن والخوف لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء الخليج (الفارسي)".
وعبّرت المنظمة عن القلق البالغ إزاء تأثير بعض هذه الخطوات على الحق في الحياة الأسرية والتعليم، وكذلك حرية التعبير في الخليج (الفارسي)، وتعرّض المواطنين في البحرين والسعودية والإمارات للتهديد بعقوبة قاسية في حالة انتقاد هذه الإجراءات.
وذكرت أن امرأة قطرية قالت للباحثين أنها: " كانت في طريقها إلى البحرين للعيش مع زوجها، وهو مواطن بحريني، عندما اتُّخذت الإجراءات"، مضيفةً: "كنت سعيدةً جدا بالزواج العام الماضي… قبل الحظر، بينما كنت أبحث عن وظيفة في البحرين سأذهب إلى هناك في نهاية كل أسبوع، لرؤية زوجي، عائلتي، بيتي. عندما فعلوا ذلك، كيف يمكن أن لا تفكر في الناس؟"
وشدّدت المنظمة بضرورة التعامل مع النزاعات السياسية بين الدول بطريقة تحترم حقوق الإنسان، مشيرة بأنه "لا يمكن أن يكون هناك مبرر لتمزيق الأسر، وقمع التعبير السلمي، وترك العمال المهاجرين مهجورين ومعرّضين للخطر".انتهى/س
اضف تعليق