أمارجي: حملة الإعدامات في السعودية مجازر إبادة وعلى الأمم المتحدة التدخل لإيقافها

تطالب أمارجي لحرية التعبير، المملكة العربية السعودية وقف حملة الإعدامات الجماعية غير القانونية والمفتقرة لأبسط معايير وأسس العدالة المطلوب مراعاتها في المحاكمات ، والتي باتت تهدد حياة العشرات من الناشطين وسجناء الرأي والمواطنين العاديين والمقيمين في المملكة .

 

وبينت أمارجي في بيان اطلعت وكالة النبأ للاخبار نسخة منه، ان السلطات السعودية نفذت يوم الثلاثاء حكم الإعدام بحق 4 من الناشطين من الأقلية الشيعية من منطقة القطيف، الذين تم إعتقالهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات والإحتجاجات المستمرة في المنطقة منذ عام 2011 .

 

وواضاف البيان ان وزارة الداخلية السعودية كشفت في بيان لها عن إعدام "زاهر عبدالرحيم البصري و يوسف علي المشيخص و مهدي محمد الصائغ وأمجد ناجي آل امعيبد"، بطريقة "القتل تعزيرا " . وزعمت اأن "المدانين حـكم عليهم بالقتل تعزيرا لإرتكابهم أعمالا إرهابية تضمنت التدريب على استخدام الأسلحة، وإطلاق النار على مراكز شرطة ودوريات أمنية، وإعاقة الجهات الأمنية عن القيام بمهامها، والتستر على الإرهابيين، والمشاركة في تجمعات مثيرة للشغب".

 

مشيرا الى ان  "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" كذبت هذا الكلام ، مؤكدة ان الإتهامات التي وجهتها المحكمة تركزت على مشاركة المعدومين بالإحتجاجات في منطقة القطيف .

 

واوضح ان أكثر من 60 معتقلا سعوديا ومقيما في المملكة يواجه خطر الإعدام بينهم ثلاثة صدرت ضدهم أحكاما بالإعدام وهم قاصرون وهم علي النمر(وهو أبن أخ الشيخ نمر النمر الذي اعدمته السلطات السعودية مطلع العام الماضي ) ،وداوود المرهون، وعبد الله الزاهر. وقد صادق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على احكام الإعدام ضدهم ، ومن الممكن ان تنفذ السلطات الأحكام في اي وقت .

 

واكد البيان ان على الملك سلمان ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، إصلاح النظام القضائي في البلاد وجعله يعتمد معايير قانونية واضحة تضمن حقوق المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة ، لاسيما وان المحاكمات الحالية تفتقر الى أدنى معايير العدالة ، لإعتمادها بصورة كاملة على تفسير متشدد وآحادي للشريعة الإسلامية ، ما يجعل الاحكام في غالبيتها عملية إنتقام طائفية ، ويحول السلطة القضائية الى آداة بطش وترهيب بيد الحكومة.

 

وفي الوقت الذي تدعو فيه منظمة أمارجي لإلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط عموما ، فإنها تؤكد ان مايحصل في السعودية من إعدامات هي مجازر إبادة جماعية تستهدف الأقلية الشيعية وجرائم قتل وإغتيال لناشطين ومواطنين ومقيمين لاعلاقة لها مطلقا باي قانون ولا أي دين .

 

وترى المنظمة ان على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل لإيقاف هذه المجازر الوحشية ، والضغط على السلطات السعودية لاجبارها على إعادة محاكمة جميع المعتقلين تحت أشراف ورقابة دولية .انتهى/س