ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن تنظيم "داعش" الذي يفقد أراضيه في سوريا والعراق بسرعة، زاد من الإنتاج النفطي وفرض عملته بقسوة وبسعر صرف غير عادل، في مساع لجمع الغنائم وتهريبها.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير بعنوان "داعش وجد طريقا لتهريب غنائم الحرب"، أنه "من أولويات التنظيم الآن نقل هذه الأموال خارج المناطق التي يسيطر عليها".
وجاء في المقال أن سباق "داعش" مع الزمن لإخراج أمواله من سوريا والعراق أصبح مبعث القلق الرئيسي للحكومات الغربية، التي تخشى من أن تحول هذه المبالغ إلى أماكن أخرى، ولاسيما إلى أوروبا لتمويل هجمات إرهابية جديدة.
وذكرت الصحيفة أن مقابلات أجريت مع سكان داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم، أو هربوا منها مؤخرا، تؤكد أن الإرهابيين يبذلون جهودا حثيثة لإنتاج النفط، ولفرض عملتهم على السكان، في محاولة لجمع أكبر كميات ممكنة من الدولارات، ومن ثم إخراجها من المنطقة عبر شبكة سرية للتحويلات المالية والاستثمارات.
وتابعت "فايننشال تايمز" أن التنظيم يسيطر على حقول النفط التي تستهدف من قبل طيران التحالف إلا أنه استطاع إبقاء تدفق النفط فيها وتخزينه، معتمدا على خبرة العمال المحليين.
وفي المناطق السورية الشرقية، الغنية بالنفط، يتم يوميا رصد قوافل ناقلات نفط إذ تحمل كل شاحنة ما يصل إلى 220 برميلا من النفط الخام. وتضم هذه القوافل أحيانا ما يصل إلى 60 شاحنة.
وسبق لمحللين غربيين أن استنتجوا أن "داعش" فقد السيطرة على 90% من آبار النفط التي كانت في أيديه سابقا، ما أدى إلى تقليص عوائد بيع النفط بـ88%.
لكن تجار وعمال نفط تحدثت معهم الصحيفة، يعتقدون أن التنظيم لا يزال يجني مليون دولار يوميا من مبيعات النفط.
وجاء في التقرير أن "داعش" يستخدم نظام "الحوالة" لتحويل الأموال في المنطقة ولشراء المستلزمات الضرورية مثل الحديد والأسمدة وقطع الكمبيوتر، ولفت إلى أن التنظيم يستخدم نظام "الحوالة" الآن لمساعدته على نقل الأموال إلى مناطق أكثر أمنا خارج الأراضي التي يسيطر عليها حالياً.
واستثمر "داعش" بحسب التقرير أموال عائدات النفط ، كما اشترى مكاتب لتصريف العملات وفنادق ومؤسسات لإنتاج الأدوية ومستشفيات خاصة في العراق. واطلعت الصحيفة على تقرير لمجلس الأمن الدولي، جاء فيه أن شركات تابعة لـ"داعش" قد تحاول استغلال تمويل عمليات إعادة الإعمار في العراق وسوريا.
وقال التقرير إن "داعش" يسيطر على أكثر حقلين إنتاجا للنفط في سوريا هما : العمر والتنك، مضيفا أن الحقلين ينتجان نحو 25 ألف برميل نفط يوميا بحسب التجار والعاملين فيهما.
كما بدأ "داعش" بفرض عملته على السكان بشرق سوريا بصرامة أكبر.
وحسب الصحيفة، سبق للسكان أن تجاهلوا النقود الداعشية الذهبية والفضية النحاسية، ولم يروها إلا نادرا. لكن الوضع تغير قبل 6 أشهر عندما بدأ "داعش" بفرض تداولها.
ويقول صرافون في تلك المناطق إنهم ملزمون ببيع الليرات السورية والدولارات لمكاتب "داعش" الاقتصادية أسبوعيا مقابل الدنانير الداعشية، التي يزيد سعرها عن سعر الذهب المستخدم لسكها. ولا يُسمح لأحد بشراء الدولارات إلا التجار المكلفين بشراء التموين من خارج رقعة سيطرة "داعش" وللتجار الذين يشترون النفط الداعشي.
ويرى رجال أعمال محليون أن "داعش" قد باع أكثر من مئة ألف دينار، ما سمح له بالحصول على عائدات بمئات آلاف الدولارات. انتهى/خ.
اضف تعليق