رحبت وزارة خارجية التركية بخطوة الحكومة العراقية بفرض القانون بمحافظة كركوك وموقفها من وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في المحافظة محذرة اقليم كردستان من ارتكاب اخطاء جديدة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه "بعد ان قامت إدارة اقليم أكراد العراق بإجراء الاستفتاء غير الشرعي والذي انتهك الدستور العراقي"، مضيفة "نحن نراقب عن كثب الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية من اجل فرض سيادتها الدستورية في مدينة كركوك التي تشكل نموذجا من الموزائيك المجتمعي للبلد والتي تعتبر موطن أبناء جلدتنا التركمان".
ورحبت الوزارة ببيان الحكومة العراقية المتعلق بعدم إظهارها التساهل والتسامح امام عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة ضمن المنظمات الإرهابية واعتبار تحشيدهم وتعبئتهم اعلانا للحرب.
وحذرت الخارجية التركية أكراد العراق بعدم ارتكابها اخطاء جديدة مشابهة للأخطاء الفادحة التي فعلتها في الأونة الاخيرة. مؤكدة "سنحمل بدورنا ايضاً المسؤولية لمن يساهم في ايواء منظمة حزب العمال الكردستاني الارهابي في هذه المنطقة، تلك المنظمة الارهابية التي قد تهدد الامن والسلم المجتمعي في كركوك".
واكدت الوزارة اهتمام تركيا "البالغ" لحماية سيادة العراق ووحدة أراضيه. موكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة العراقية في مجال انهاء تواجد منظمة حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية.
وختم البيان بان "تركيا ستكون الى جانب الحكومة العراقية في الخطوات التي ستتخذها من اجل تأسيس دعائم السلام والاستقرار الدائمين في البلد".
في ذات السياق اعلنت السلطات التركية اليوم الاثنين، بدأت الإجراءات لتحويل معبر خابور الحدودي من حكومة إقليم شمال العراق إلى الحكومة المركزية في بغداد
وذكر بيان تركي انه "تمت الموافقة من قبل الحكومة التركية على إغلاق معبر إبراهيم الخليل مع حكومة إقليم شمال العراق".
واضاف "ستتحمل حكومة إقليم شمال العراق نتائج خطوة إجراء استفتاء الانفصال".
وتابع البيان "تمت الموافقة على إغلاق الأجواء أمام الطائرات المتجهة إلى إقليم شمال العراق".
واشار البيان التركي الى انه "كانت هناك إنزعاج لقواتنا في بعشيقةوتم التعامل معها بشكل دبلوماسي ونجدد التأكيد على أن تواجد قواتنا لايشكل تهديدا على القوات العراقية".
نجددت تركيا التأكيد على أنه لا أطماع توسعية لديها في العراق بل تشدد على وحدة أراضيه.
ثمّنت انقرة الخطوة التي اتخذتها الحكومة العراقية حيال كركوك لصد الهجوم ضد وحدة العراق وحقوقه السيادية ودستوره ووحدته السياسية.
اضف تعليق