بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات برلمانية في خمسة شهور.
وأخفق حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، في الحفاظ على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت في يونيو/ حزيران.
ومنذ ذلك الحين، باءت محاولات تشكيل حكومة ائتلافية بالفشل.
ويُعتبر الأمن قضية رئيسية في هذه الانتخابات في ظل أسابيع من العنف وهجمات بسيارات مفخخة يُلقى فيها بالمسؤولية على تنظيم "داعش".
وحذر معارضي أردوغان من أن فوز حزبه بالأغلبية سيغذي نزعات استبدادية متزايدة لدى الرئيس.
وإذا أخفق حزب العدالة والتنمية مرة أخرى في الحصول على الأغلبية بمفرده، فإنه سيعود إلى المفاوضات لتشكيل حكومة إما مع الحزب العلماني الأول في البلاد، حزب الشعب الجمهوري، أو مع حزب الحركة القومية.
وفي الانتخابات السابقة، كان إردوغان يرغب في فوز حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي بثلثي مقاعد البرلمان - وعددها الإجمالي 550 - من أجل المضي قدما بخططه في تحويل تركيا إلى نظام الجمهورية الرئاسية.
وأحبط حزب الشعوب الديمقراطي، المناصر للأكراد، طموح أردوغان إثر فوزه بعتبة العشرة في المئة، ليضمن بذلك مقاعد في البرلمان لأول مرة.
ويتهم منتقدون إردوغان بتغذية العنف بهدف تقليل التأييد الذي يحظى به حزب الشعوب الديمقراطي.
وأعلن صلاح الدين دميرتاس زعيم حزب الشعوب الديمقراطي أمس أن السلطات اعتقلت بعض مسؤولي حزبه، وشكك في عدالة الانتخابات.
اضف تعليق