ذكر النائب العام السعودي سعود المعجب أن السلطات أفرجت عن نحو 90 موقوفا، وأن نحو 95 شخصا لا يزالون محتجزين في "الريتز" بينهم 5 ينظرون في مقترحات التسوية.
وقال المعجب في حديث لوكالة "بلومبيرغ" في فندق "الريتز": "تم إسقاط التهم عن 90 مشبوها وأطلق سراحهم في حين لا يزال يقبع هناك حوالي 95 شخصا بمن فيهم 5 يفكرون في عروض تسوية، فيما يراجع الآخرون الأدلة المقدمة ضدهم".
وأضاف: "نحن في زمن سيتم فيه اجتثاث الفساد، ولن تتوقف الحملة على الفساد.. الأمر الملكي كان واضحا.. من يندم ويوافق على التسوية سيتم إسقاط الإجراءات الجنائية عنه".
"المحادثات مع المحتجزين قد تنتهي أواخر يناير الجاري. الذين لا يتوصلون إلى تسويات سيحالون للمحاكمة، والمدفوعات التي سيتم تحصيلها عبارة عن نقود وعقارات وأصول أخرى".
ونفى المعجب أن تكون حقوق الموقفين قد انتهكت، مؤكدا على أن جميعهم يتمتعون بأحقية التمثيل القانوني لهم، وأن بعضهم تواصل مع محامي الدفاع الخاص بهم.
وقال: "النظام السعودي يضمن حقوق المتهمين والسلطات دأبت على توفير كافة التسهيلات المطلوبة للموقفين، كما لم تعمد إلى فرض أي قيود على حرية المفرج عنهم".
وفي هذا الصدد، رجح مسؤول حكومي لم يذكر اسمه أن تسترد السلطات السعودية أكثر من 100 مليار دولار أمريكي باتفاقات التسوية مع انتهاء التحقيقات التي طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال الكبار.
يذكر أن السعودية تشهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد تم في إطارها توقيف أكثر من 200 شخص، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون حكوميون كبار.
وانطلقت الحملة بعد إصدار العاهل السعودي في نوفمبر الماضي أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة للتصدي للفاسدين، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة الأمير محمد بن سلمان لتولي هذه المهمة. انتهى /خ.
اضف تعليق