اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطة البحرينية بـ"تعذيب" سجناء وموقوفين، معتبرة في تقرير أن المؤسسات المعنية بتلقي الشكاوى والتي تم إنشاؤها بعد احتجاجات عام 2011، تفتقد إلى "الاستقلالية".
وفي تقرير لها اليوم الاثنين, من 84 صفحة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها قابلت "عشرة محتجزين (في البحرين) قالوا إنهم خضعوا لاستجواب قسري في "إدارة المباحث الجنائية" ومراكز الشرطة منذ 2012، إضافة إلى أربعة سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس/ آذار 2015".
وقال هؤلاء إن "عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديا، وأكد بعضهم التعرض إلى صدمات كهربائية (...) والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي"، بحسب ما ورد في التقرير.
وكانت لجنة تحقيق مستقلة شكلها حمد بن عيسى آل خليفة ملك السلطة البحرينية بعد اندلاع الثورة الشعبية وتم التعامل معها بقسوة، خلصت في تقرير نشرته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، إلى أن السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.
وأوصت المنظمة البحرين بإنشاء لجنة رقابية مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين، "للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها"، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ولقاء الموقوفين "دون قيود" في جميع أماكن الاحتجاز.
اضف تعليق