اثارت الاتفاقية الفرنسية السعودية المعنية بالحفاظ على المعلومات المصنفة والمحمية بين البلدين حملة انتقادات واسعة لفرنسا من منظمات حقوقية وانسانية، خاصة بعد ان سبقها اتفاقيات بيع فرنسا اسلحة للسعودية قد تستعمل ضد اليمن حسب مراقبين.
وذكرت تقارير صحفية بأن، وقّعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال زيارة إلى جدة اتفاقية بشان "حماية" المعلومات السرية مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسب ما أفادت الاثنين وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقالت الوكالة إن اللقاء في جدة تطرق إلى "مجالات التعاون الثنائي خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره".
واوضح التقرير انه "عقب الاجتماع، وقّع ولي العهد ووزيرة الجيوش الفرنسية على الاتفاقية التي "تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية"، من دون أن تقدّم توضيحات إضافية.
وكانت الوزيرة اجتمعت السبت الماضي، بالملك سلمان بن عبد العزيز في جدة، وناقشت معه "أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات العسكرية"، وفقا للوكالة السعودية.
وتتعرض فرنسا لانتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية بيعها أسلحة إلى السعودية يشتبه في استخدامها في اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا في مواجهة المتمردين الحوثيين منذ آذار/مارس 2015.
والأسبوع الماضي نددت منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية بمواصلة تصدير أسلحة فرنسية إلى السعودية، وذلك بعد نشر التقرير الخاص بمبيعات المعدات العسكرية عام 2017.
ويؤكد التقرير الذي قدمته بارلي الأربعاء في البرلمان أن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الأسلحة الفرنسية أي 3,9 من اصل 6,9 مليارات يورو.
وبالنسبة للسعودية وحدها، سلّمت فرنسا معدات عسكرية عام 2017 بأكثر من 1,38 مليار يورو.
وأدى النزاع في اليمن منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا. انتهى/ ع
اضف تعليق