تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء عن إعدام الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام، داعين المجتمع الدولي إلى تجريم السعودية وادارجها على لائحة الإرهاب.
وقال ناشطون على موقع "تويتر" إن "السلطات السعودية نفذت حكم الإعدام بالسيف بحق الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام، والمعتقلة منذ عام 2015، وذلك بعد أيام من الكشف عن حضورها محكمة سرية طالب فيها الادعاء العام بإعدامها".
ودعا الناشطون، "المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإنقاذ أرواح المعتقلات، من عمليات الإعدام الوحشية التي تتبعها السلطات السعودية، في التعامل مع أصحاب الكلمة الحرة".
وأكد الناشطون إنه "ليس بالجديد على المملكة التي قتلت أطفال اليمن ان تقتل امرأة لدفاعها عن حقوق الإنسان، وانتقادها المواقف السلبية لسلطات ال سعود".
وكان حساب "معتقلي الرأي" المتخصص بنقل أخبار المعتقلين السعوديين قد أكد قبل أيام أن السلطات السعودية تستعد لإصدار حكم الإعدام على الناشطة السعودية إسراء الغمغام المعتقلة منذ عام 2015".
يذكر ان سلطات "بني سعود" كانت قد اعتقلت الناشطة إسراء الغمغام وزوجها عام 2015، على خلفية إتهامات تتعلق بمشاركتهما في التظاهرات الاحتجاجية.
يُزج الأكاديميون والخبراء في السعودية إلى جانب الدعاة ورجال الأعمال في السجون حيث بات آخر المعتقلين الخبير الاقتصادي برجس البرجس، الذي وعلى الرغم من قربه من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ودعمه لسياساته الإقتصادية، فإن هذا كله لم يشفع له انتقاده مؤخراً لارتفاع فواتير الكهرباء في المملكة.
وانضم الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في شركة “أرامكو” برجس حمود البرجس إلى ضحايا حملة الاعتقالات في السعودية.
كما أكد حساب "معتقلي الرأي"، خبر اعتقال البرجس، مشيراً إلى أن حسابه على "تويتر" توقف عن التغريد منذ أكثر من شهر كحال حسابات غيره من المعتقلين.
لم يمنع قرب البرجس من ابن سلمان وعمله لسنوات طويلة كمستشار في عملاق النفط السعودي "أرامكو" من ضمه إلى لائحة المعتقلين بسبب تغريدات أو مواقف تنتقد سياسات المملكة، ويعتبرها ابن سلمان معارضة داخلية لتوجيهات الديوان الملكي وللإجراءات التي يتخذها ولي العهد.
يمثل اعتقال البرجس حالة قلق بالنسبة إلى الأكاديميين والخبراء داخل السعودية، فهو ليس معارضاً سياسياً، وليس له كتابات سياسية ينتقد فيها الحكومة أو ولي العهد، بل إنه التقى الأخير كثيراً وسوَّق لسياسته الاقتصادية ولم ينتقدها.
وفي نفس السياق، طالب اليوم المدعي العام في السعودية في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض باصدار حكم بالأعدام على ستة اشخاص من الناشطين المعتقلين من المنطقة الشرقية بينهم الناشطة اسراء الغمغام.
وصدرت لائحة الاتهام بحق الناشطين أحمد حسين آل مطرود علي احمد عويشير وموسى جعفر الهاشم وخالد عبد الله الغانم ومجتبى علي المزين بالاضافة الى اسراء الغمغام
وجاءت الاتهامات الموجهة إلى النشطاء الستة كالتالي: "المشاركة في المسيرات والمظاهرات في منطقة القطيف وترديد عبارات مناوئة للدولة، ومحاولة التأثير في الرأي العام وضد السلطة، والتحريض على الخروج على الدولة وولاة الأمر، بالإضافة إلى توفير الدعم المعنوي للمشاركين في التجمعات في القطيف".
كما اعلن حساب معتقلي الرأي سابقا في السعودية على تويتر عن بدء السلطات السعودية بمحاكمات سرية لمعتقلي الرأي في سجونها، وقال الموقع ان السلطات حكمت على الناشط المعتقل محمد الحضيف بخمس سنوات من السجن.
وكشفت مصادر حقوقية سعودية عن قرب بدء محاكمات سرية جديدة للاقتصادي البارز المعتقل عصام الزامل ومعتقلين آخرين، على غرار المحاكمة السرية التي تم الكشف عنها قبل يومين للداعية سلمان العودة.
وقال المحامي والناشط الحقوقي سلطان العبدلي، في تغريدة على "تويتر"، إن السلطات السعودية تستعد لعقد جلسات محاكمة سرية للزامل، بالإضافة إلى الإعلامي فهد السنيدي والشيخ عادل باناعمة، وجميعهم معتقلون منذ قرابة عام.
ويبدو أن اصلاحات محمد بن سلمان الانفتاحية لم تتعدى الخطابات الاعلامية، فواقع الحريات في السعودية يكشف عن انتهاكات ممنهجة بحق المفكرين والحقوقيين والدعاة.
وتطالب منظمات حقوقية دولية أبرزها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم، إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.انتهى/س
اضف تعليق