رايتس ووتش تطالب بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية

بعد إعتراف نادر من التحالف العسكري بقيادة السعودية بأن الضربة الجوية على حافلة تقل أطفالاً في اليمن لم تكن مبررة، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول المصدر للأسلحة إلى السعودية، بتجميد مبيعات الأسلحة لها "فوراً".

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد (الثاني من أيلول/ سبتمبر 2018) الدول التي تصدر الأسلحة إلى المملكة السعودية، بتجميد مبيعات الأسلحة لها "فوراً". وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إن "الغارة الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية والتي قتلت 26 طفلاً وأصابت 19 آخرين على الأقل داخل أو قرب حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم بمحافظة صعدة، في شمال اليمن، في تاريخ التاسع من الشهر الماضي، يبدو أنها جريمة حرب".

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أنه "منذ تصاعد الصراع في اليمن في آذار/مارس 2015، نفذ التحالف عدة غارات جوية في انتهاك لقوانين الحرب دون إجراء تحقيقات متابعة كافية، واضعاً موردي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب". وأشارت إلى أنها حددت ذخائر من أصل أمريكي في مواقع 24 هجوماً غير قانوني على الأقل للتحالف في اليمن. وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة تعمل على تسليم ما قيمته سبعة مليارات دولار من ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات، حسب ما ذكر البيان.

وفي هذا السياق قال بيل فيد إسلفد من المنظمة: "يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن". وأوضح أن "الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، ممن تزود السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين".

وتابع المسؤول في المنظمة: "أي مسؤول أمريكي يعتقد أن منع السعودية من قتل المزيد من الأطفال اليمنيين سيتم من خلال بيعها المزيد من القنابل عليه مشاهدة فيديوهات الهجوم على الحافلة في ضحيان".

وأشار إلى أن على الولايات المتحدة والجهات الأخرى أن توقف فوراً مبيعات الأسلحة إلى السعودية وتدعم تعزيز التحقيق الأممي المستقل في الانتهاكات في اليمن أو تخاطر بالتواطؤ في الفظائع المستقبلية.

وقالت لجنة من خبراء حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن بعض الضربات الجوية التي شنها التحالف ربما تشكل جرائم حرب، بينما قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية "ليس مطلقاً" لكنه سيستمر ما دام يعمل على تقليل حجم الخسائر في صفوف المدنيين.

وتجري الأمم المتحدة ترتيبات لعقد محادثات في جنيف في السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري في أول محاولة من نوعها منذ أكثر من عامين لإجراء مفاوضات بشأن الحرب الدائرة باليمن، وتوقع مسؤولون يمنيون بأن تركز على تبادل الأسرى.انتهى/س