ظریف:الحظر أدى لخفض تداول الدولار بالمبادلات التجاریة

اكد وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف، اليوم الاربعاء، أن وتیرة استخدام امريكا للحظر تعد عاملا لخفض تداول الدولار في المبادلات التجاریة، معتبرا سلوك واشنطن أدى لخفض دور الدولار في النظام المالي الدولي.

وفي جلسة عقدت بمقر منظمة الامم المتحدة في نیویورك الثلاثاء تحت عنوان "التعددیة والاتفاق النووي" وحول مدى احتمال اجراء لقاء الرئیس روحاني ونظیره الامیركي أوضح بان التقاء صورة ثنائیة وتنظیم وثیقة من صفحتین لا یحلان المشكلة ولقد كانت لنا من قبل وثیقة من 150 صفحة (الاتفاق النووي).

واضاف انني "اتساءل انه حتي لو اعدنا هذا العمل (التفاوض) مرة اخرى (وتوصلنا الى اتفاق ما) فما هي الضمانة بان ینفذ الرئیس القادم ذلك ؟ او ما هي الضمانة بان یستمر الرئیس الحالي على ذلك"؟.

وتساءل ایضا انه لماذا ینبغي أن نرفض اتفاقا دولیا صادق علیه مجلس الامن ووقعه الجمیع من اجل التقاط صورة ومفاوضات لعدة ساعات؟

وتابع تساؤلاته انه لماذا ینبغي أن نفقد كل شیء من اجل لاشیء، واضاف أن الاتفاق النووي مفید لایران والمجتمع الدولي ویدعم السلام والامن الاقلیمي.

واشار ظريف الى ان "عادة امريكا باستخدام الحظر ضد الدول الاخرى واضاف أن استخدام قوة الدولار اكثر مما ینبغي من شانه أن یؤدي الى خفض دوره في النظام المالي الدولي".

واكد على إن "امريكا تمارس الضغوط على الدول واحدة تلو  الاخرى وتدفعها نحو استخدام عملاتها الوطنیة في التجارة الثنائیة بوتیرة آخدة بالتصاعد شیئا فشیئا".

واوضح ظريف انني "اعمل في هذه المنظمة (الامم المتحدة) منذ العام 1982 ولربما عمل بعضكم مثل هذه الفترة ایضا لكنني لم أر أن یطلب احد الاعضاء الدائمین في مجلس الامن من سائر الاعضاء نقض قرار صادر عن هذا المجلس".

وبيّن ظریف أن "القرار 2231 یطلب من جمیع الاعضاء تسهیل تنفیذه ووقف الاجراءات التي تمنع ذلك إلا ان احد اعضاء مجلس الامن یعقد اجتماعا ویتولى رئاسته ویطلب من الجمیع فرض الحد الاقصى من الضغوط على ایران، اي انه یطلب من الجمیع نقض القرار 2231 ویقول لهم اننى سأعاقب من لا یفعل ذلك، وهو امر لم یسبق ان حدث لغایة الان.

واشار الى ان "الآلیة الخاصة التي تعمل علیها اوروبا للتعامل مع ایران في ظل الحظر الامیركي، وأعتبر أن هذا الموقف الاوروبي لیس حبا بایران بل من منطلق ایمانهم بانه لو سمحوا بهذا الامر (نقض القرار 2231) فسوف لن تكون هنالك مكانة للدبلوماسیة الدولیة".

وأكد ظريف أن "الجمیع یعلم بانه لو سمحوا بحدوث هذا الامر فانه سیؤدي الى تقویض التعددیة ومنظمة الامم المتحدة والقوانین الدولیة ، وانني اعتقد بان الجمعیة العامة للامم المتحدة یمكنها اتخاذ اجراء ودعم نهج التعددیة". انتهى/م.