بعد اعلان السعودية مسؤوليتها عن قتله.. الامم المتحدة تعلق وسلمان يقيل مسؤولين بالاستخبارات

وكالة النبأ للأخبار/ متابعة:

أعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، أظهرت وفاته، وتم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.

وقال المعجب، في بيان أصدره مساء أمس الجمعة ونقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية: "أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن، جمال بن أحمد خاشقجي، أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه مما أدى إلى وفاته".

وتابع المعجب في بيانه: "تؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

وتواجه السعودية انتقادات واسعة دوليا على خلفية اختفاء خاشقجي، الذي انتقد كثيرا سياسات المملكة في مجالات عدة، بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر.

وقدمت السلطات التركية والسعودية في وقت سابق روايات متضاربة بشأن مكان وجود خاشقجي، الذي لم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث قالت أنقرة إنه لم يخرج من المبنى بينما أصرت الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء العمل المتعلق بحالته العائلية.

وعمل خاشقجي رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية، كما تولى منصب مستشار للأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق لدى واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وأقام الصحفي السعودي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد السياسات السعودية تجاه قطر وكندا والحرب في اليمن وتعامل السلطة مع الإعلام والنشطاء.

وفي 11 أكتوبر قام أحد أقرب مستشاري العاهل السعودي، أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، بتوجيه من الملك سلمان، بزيارة إلى تركيا التقى خلالها أردوغان، واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق في اختفاء خاشقجي.

ومن ثم أمر الملك سلمان، الذي تقول بعض التقارير الإعلامية إنه قرر أن يتدخل شخصيا لاحتواء الأزمة المتعلقة مع مصير الصحفي السعودي، النائب العام للمملكة بإطلاق تحقيق داخلي مستند إلى معطيات واستنتاجات فريق العمل المشترك.

وطالب عدد من الدول والمنظمات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي.

وبعد إعلان السعودية مقتل جمال خاشقجي، قال السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري إنه " أقل ما يمكنني قوله إنه تساورني الشكوك حيال الإعلان السعودي عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي ".

وأعرب البيت الأبيض عن الحزن الشديد لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مؤكدا في الوقت عينه إنه سيضغط للوصول إلى العدالة بأسرع وقت ممكن.

من جهته طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإجراء تحقيق سريع ومعمّق وشفّاف بظروف قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول يوم 2 الجاري.

وأبدى غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل خاشقجي بعدما أكّدت الرياض أنّه قُتل داخل قنصلية السعودية في إسطنبول يوم دخوله إليها.

وقال غوتيريش في بيان قدّم فيه تعازيه إلى أسرة خاشقجي وأصدقائه، إنّه "يشدّد على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومعمّق وشفّاف في ظروف قتل خاشقجي وعلى المحاسبة التامّة للمسؤولين عنه".

وتتعارض السرعة الكبيرة التي أصدر فيها غوتيريش ردّ فعله على إقرار الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، تتعارض مع الحذر الشديد الذي توخّته الأمم المتّحدة في التعامل مع هذه القضية منذ بدايتها.

ويعود آخر موقف أممي من هذه القضية إلى يوم الخميس الماضي، حين ناشدت أربع منظمات حقوقية هي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة حماية الصحافيين" و"مراسلون بلا حدود"، الأمم المتّحدة فتح تحقيق دولي في اختفاء خاشقجي، في طلب ردّ عليه الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك بالقول إنّ هناك تحقيقات تُجريها بالفعل كلّ من تركيا والسعودية.

وأوضح دوجاريك أنّ الأمين العام يُمكن أن يبدأ تحقيقًا دوليًا "إذا وافق جميع الأطراف" على ذلك، مشدّداً على أنّه لكي يكون هذا التحقيق فعالاً فهو "يحتاج إلى تعاون الأطراف" المعنية.

وفي الرياض أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، كلا من المستشار بالديوان الملكي في السعودية، سعود القحطاني، ونائب رئيس استخباراتها العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما.

كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

وجاء في الأمر الملكي: "تنهى خدمات الضباط التالية أسماؤهم: مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار / محمد بن صالح الرميح".

كما أعفي مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادي.

أيضاً، أعفي مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليف الشايع. انتهى/خ.