البحرين: القضاء يحكم بالمؤبد على الشيخ سلمان

وكالة النبأ للأخبار/ متابعة:

حكم القضاء البحريني، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والنائبين علي الأسود وحسن سلطان بتهمة "التخابر مع قطر"، بعدما ألغت حكم البراءة بحقه.

وقضت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين بالسجن المؤبد للشيخ سلمان والنائبين القياديين في حركة الوفاق علي الأسود والشيخ حسن سلطان بتهمة التخابر مع قطر.

وكان القضاء البحريني قد برأ الشيخين سلمان وسلطان والأسود من تهمة التخابر مع قطر في حزيران/يونيو 2018 على خلفية اشتراكهم في محادثات لإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011 ضمن مبادرة أميركية - قطرية للحل السياسي. واللافت أن المعارضة أعلنت أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان شريكاً في عملية التفاوض، وأن الاتصالات تمت بعلمه.

وأكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عينها الملك أن اتصالات جرت بوساطة قطرية لتسوية الصراع السياسي في البحرين.

وكان الشيخ سلمان قد أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لـ 4 أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى 9 أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وأدت عملية توقيف سلمان إلى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وإلى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين التي اندلعت فيها احتجاجات في شباط/فبراير 2011.

الشيخ سلمان ليس بمفرده يكابد السجن، بل يتشارك ذلك مع معارضين آخرين أبرزهم رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب الذي قضت محكمة في البحرين في فبراير/شباط 2018 بسجنه 5 سنوات لانتقاده الحكومة البحرينية وحكومة السعودية، رغم مشاكله الصحية التي أدت إلى دخوله المستشفى أكثر من مرة خلال فترة سجنه.

وسبق أن صدر حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الحط من هيبة المملكة".

سجن رجب عرّض البحرين لإدانات شديدة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومطالباتهم بإطلاق سراحه.

وواجه رجب السجن مراراً منذ انطلاق الاحتجاجات في بلده عام 2011.

ولم تكتفي السلطات البحرينية بالسجن بل عمدت الى نزع الجنسية والترحيل لكثير عن معارضيها من البلاد.

ووفق "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (المعهد)، نزعت السلطات منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطناً على الأقل – 232 عام 2018 وحدها – من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية. وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين. تُركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت عنهم الجنسية عمليا بدون جنسية، ورُحِّل بعضهم.

 

فيما انتقدت المنظمات الحقوقية سلوك السلطة البحرينية في تعاملها النشطاء حيث ان منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقريرها العالمي 2017 إن البحرين زادت من قمع النشطاء ومنتقدي الحكومة في 2016 مشيرة إلى حلّ الحكومة أهم جمعيّة سياسية معارضة في البلاد، ومحاكمة نشطاء حقوقيين بارزين ورجال دين.

كما ان المنظمة لفتت إلى منع السلطات البحرينية العديد من النشطاء من مغادرة البلاد، ورحّلت 6 بحرينيين، منهم محام حقوقي، بعد أن جرّدتهم من جنسيتهم تعسفاً.

"هيومن رايتش ووتش" وصفت فعائل السلطة البحرينية بـ "القمع المنهجي للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات"، ما أدى إلى "تدهور ملحوظ لوضع حقوق الإنسان، وقوّض آفاق التوصّل إلى حلّ سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين". انتهى/ ع