وسط تأرجح سوق الاسهم سعودي الغير مستقر خلال العام الحالي حسب مراقبين، تتباين الاراء حول مستقبل السوق ونموه بشكل عام للسنة المقبلة.
فقد أجرت شركة الراجحي المالية السعودية مسحاً أوّلياً للسوق السعودي، يهدف إلى أخذ عينة بشأن الاستثمار في مختلف القطاعات الموجودة بالدولة، وسوق الأسهم والعقارات، والاستعداد إلى الاقتراض.
وافاد التقرير، ان "بالنسبة لآراء المستثمرين بشأن المؤشر العام، سوق الأسهم السعودي لعام 2019 المقبل، فقد أبدى نحو 38% من المشاركين نظرة سلبية، ونحو 30% من المشاركين في المسح أبدوا تفاؤلهم بشأن أداء السوق خلال العام المقبل، بينما كان 31% من المشاركين على الحياد، وهذا الأمر يعتبر ملحوظاً بسبب أن 73% من التداول في السوق يأتي عن طريق الأفراد وليس المؤسسات."
واضاف، "ورغم ذلك فإن الشركة تعتقد أن هذه المعنويات من الممكن أن تتغيّر خلال العام القادم، مع إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر "فايننشيال تايمز" ومؤشر "موجان ستانلي"، بالإضافة إلى توقّعات بارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق الحكومي".
وتابع المسح، ان "بالنسبة إلى قطاع العقارات؛ يعتقد الكثير من المشاركين في هذا المسح أن القطاع العقاري في المملكة سيظل منخفضاً خلال العام القادم، كما أن الصناديق العقارية المتداولة "ريت" يتزايد الطلب عليها بفضل تنويع المحفظة الاستثمارية لديها، حيث إن 40% من المشاركين في هذا المسح يسعون إلى الاستثمار في صناديق "ريت"، في حين أن 17% من المشاركين هم بالفعل مستثمرون فيه خلال الفترة الحالية".
وتشير البيانات إلى أن نمو رأس المال على المستوى البعيد وتوزيع الصناديق لأرباح الأسهم من العوامل التي تعمل على تحفيز الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة، حسب التقرير.
واردف، بانه "يعيش السوق العقاري السعودي حالة من الانخفاض المستمرّ بعد الوصول للذروة عام 2014؛ نتيجة تراجع أحجام الطلب وتفاقم في خسائر صناديق الاستثمار، وفق صحف محلية".
يُشار إلى أن وزارة المالية السعودية توقّعت صعود الدين العام المستحق عليها بنسبة 17.7%، في العام المقبل 2019 مقارنة مع 2018، مع انخفاض في عجز الميزانية.
اضف تعليق