الولايات المتحدة تتوعد ايران بعقوبات اقتصادية قاسية

اكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن "الولايات المتحدة سوف تمضي في الضغط على إيران ما لم تغير الأخيرة "مسارها الثوري".

وجاءت هذه التصريحات عقب إعادة واشنطن فرض جميع العقوبات الاقتصادية على طهران، والتي رُفعت من قبل بعد إبرام الاتفاق النووي بين إيران وقوى الغرب في 2015، وذلك في استهداف للقطاعات الاقتصادية الرئيسة الإيرانية.

من جانبه، صرح الرئيس الإيراني محمد حسن روحاني بلهجة يغلب عليها التحدي في تصريحاته التي جاءت ردا على الإجراءات الأمريكية، بأن بلاده سوف تستمر في "بيع النفط".

وأضاف، في حديث له كان موجها إلى المجموعة الاقتصادية بوزارته، "سوف نفتخر بأن نخرق العقوبات".

وقال بومبيو، إن "لإيران خيارين: إما أن تتحول عن مسارها الحالي المخالف للقانون وأن تتصرف كدولة عادية، أو أنها سوف تشاهد اقتصادها ينهار".

واكد وزير الخارجية الأمريكي، أن "20 دولة توقفت بالفعل عن استيراد النفط الإيراني وتراجعت صادرات النفط الإيرانية بحوالي مليون برميل يوميا".

واشارت الدول الأوروبية، التي لا تزال طرفا في الاتفاق النووي التاريخي الى، "إنها سوف تساعد الشركات على الالتفاف حول العقوبات الأمريكية، لكن قدرتها على ذلك لا تزال محل شك".

وبأنسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين إيران وقوى الغرب الذي وُقع في 2015، واصفا الاتفاق بأنه "أسوأ صفقة".

ونص الاتفاق على تخفيف العقوبات على إيران مقابل خفض نشاطها في التطوير النووي.

وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "طهران التزمت به".

وقال ترامب، إنه "من خلال الضغط على إيران يمكننا الرجوع إلى طاولة المفاوضات".

واضاف ترامب، ان "اصراره في منع طهران من الاستمرار في أنشطتها "الخبيثة"، بما في ذلك القرصنة الإلكترونية، واختبار الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية والميليشيات في الشرق" .

وتابع، إنه "يريد فرض العقوبات تدريجيا لتفادي ارتفاعات حادة في أسعار النفط العالمية".

وبين الرئيس الأمريكي، "أستطيع الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى الصفر فورا، لكن ذلك قد يمثل صدمة للأسواق بينما لا أريد أن ترتفع أسعار النفط".

وقالت الخارجية الأمريكية، إن "هناك ثلاثة مشروعات نووية لأغراض سلمية نص عليها الاتفاق النووي الموقع في 2015 سوف يُسمح لها بالاستمرار "تحت أعلى مستوى من المراقبة".

وتعتبر واشنطن ، ان "إيران أقوى داعم للإرهاب على مستوى الشرق الاوسط".

ومنذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، وتناصبت الولايات المتحدة ايران العداء. ومنذ ذلك الحين تزعم واشنطن أن إيران تمد الجماعات المسلحة النشطة بالسلاح في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

ونفذت هذه الجماعات، مثل حزب الله اللبناني، هجمات دامية، مثل الهجوم على ثكنات عسكرية في بيروت عام 1983 أسفرت عن مقتل 241 جندي أمريكي، و58 من القوات الفرنسية شبه العسكرية. لكن إيران نفت أن تكون وراء هذا الهجوم.

واتهمت واشنطن، إيران بتدبير وتنفيذ هجمات تضمنت تفجيرات واغتيالات على مدار تلك الفترة.

وقال تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية، إن "إيران أنفقت حوالي 16 مليار دولار لدعم جماعات مسلحة موالية لها منذ 2012 في المنطقة ومساندة الرئيس السوري بشار الأسد".

و رفضت ايران مزاعم امريكا وتصنيفها كدولة مصدرة للإرهاب .

وتحتوي قائمة العقوبات 700 اسما بين أفراد، ومؤسسات أعمال، وسفن، من بينها بنوك كبرى، ومصدري نفط، وشركات شحن.

وأفادت شبكة "سويفت" للمدفوعات البنكية في بروكسل الى، "إنها اوقفت التعاملات الخاصة بعدد من البنوك الإيرانية، وهو من شأنه أن يجعل إيران في عزلة عن النظام المالي العالمي".

وجاء في أعقاب إعلان عودة العقوبات ضد إيران قرارا من البيت الأبيض باستثناء مؤقت لثماني دول من الحظر المفروض على صادرات النفط الإيراني لتستمر هذه الدول في استيراد النفط لمدة 180 يوما، أبرزها الصين والهند، وهما من أكبر مستوردي النفط الإيراني.

ووعدت الدول الاوربية الثلاث وكل من بريطانيا والمانيا وفرنسا التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الايراني، "بتقديم المساعدات والدعم للشركات الاوربية باستمرارها باعمالها التجارية مع ايران دون التعرض للعقوبات امريكية".

اما الصين، "فقد اعربت عن اسفها بفرض العقوبات على ايران مؤكدة ضرورة احترام التجارة الشرعية مع ايران".

بالمقابل اعربت إسرائيل العدو القديم لإيران، عن ارتياحها لفرض العقوبات واعتبرتها خطوة شجاعه وقرار هام لاستقرار الشرق الأوسط".

انتهى/ ف