السودان.. هدوء يسبق عاصفة الجمعة

أعلنت الشرطة السودانية، مساء الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول، عودة الهدوء إلى جميع ولايات البلاد. وذلك بالتزامن مع دعوات المعارضة لـ"مليونية" احتجاجية بعيد صلاة الجمعة 28 ديسمبر في كافة أنحاء البلاد، تطالب برحيل النظام. وقالت الشرطة السودانية في بيان لها "إن الأحوال الأمنية هادئة في كل الولايات الـ18. في حين قال ناشطون على منصات التواصل إن تظاهرات متفرقة كانت في مدن مختلفة مساء الأربعاء.

وتواصل المعارضة السودانية والجمعيات النقابية الضغط على الحكومة، حيث دعت كلاهما إلى مظاهرات في العاصمة الخرطوم، الخميس 27 ديسمبر، على أن تنطلق من محطات المواصلات الرئيسية. في حين، لا تزال حالة الطوارئ التي فرضت في ربع ولايات البلاد منذ بدء الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع، حيث ينتشر الجيش حول "المنشآت الحساسة"، وكذلك الشرطة في شوارع العاصمة، كما أن جميع الجامعات السودانية ما زالت مغلقة أيضاً.

عصيان مدني

يأتي ذلك وسط دعوات لمعارضين وناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، ببدء تحويل شكل الاحتجاجات لعصيان مدني، من خلال مقاطعة الشركات الحكومية والتعطيل عن العمل وشل حركة المواصلات العامة، وما إلى ذلك من خطوات قد تزيد الضغط على النظام.

ومنذ الـ19 من الشهر الجاري، شهدت معظم الولايات السودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام، أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى. حيث كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى وصل 8، فيما تقول المعارضة إن عددهم بلغ 22 قتيلاً. كما أعلنت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، أن عدد القتلى في احتجاجات السودان وصل إلى 37 شخصاً، وسط تضارب حول الإحصائية الحقيقة.

"المؤتمر الشعبي" يطالب بإجراء تحقيق في مقتل متظاهرين

في السياق ذاته، طالب حزب "المؤتمر الشعبي" أكبر الاحزاب الإسلامية السودانية والممثل في الحكومة، أمس الأربعاء، بإجراء تحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 كانون الأول/ديسمبر. ودان الحزب الذي اسسه الراحل حسن الترابي مقتل متظاهرين وطالب بمحاسبة المسؤولين. مطالباً الحكومة في بيان "بإجراء تحقيق حول القتل، ومن قاموا بذلك يجب أن يحاسبوا".

وأكد الحزب "مقتل 17 شخصاً وإصابة 88 آخرين"، وفق تحقيقاته الخاصة ومعلوماته. في الوقت الذي يمثله وزيران في مجلس الوزراء، كما أن لديه تمثيلاً برلمانياً. إلى ذلك، يواجه اقتصاد البلاد صعوبات خصوصاً النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم. وما زالت الأزمة مستمرة رغم أن الولايات المتحدة رفعت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على الخرطوم طوال عقدين. حيث اقترب معدل التضخم من 70% وفقدت العملة السودانية الجنيه الكثير من قيمتها، كما عانت  الخرطوم ومناطق أخرى من النقص الحاد في الخبز. انتهى/خ.