المدن الكبيرة تهدد حزب أردوغان في الانتخابات البلدية

يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، احتمال خسارة بعض المدن في الانتخابات البلدية المقبلة، من جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع التأييد لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبعد 18 عاما في الحكم، تحظى الانتخابات البلدية المرتقبة في 31 من مارس المقبل، باهتمام واسع، إذ يتوقع أن تكشف مدى تأييد الشارع لـأردوغان الذي حول نظام البلاد السياسي من برلماني إلى رئاسي حتى يمسك بزمام الأمور.

ويرى متابعون أن خسارة الحزب في الانتخابات ستكون ضربة رمزية، كما أنها ستنقل صورة عن إحباط الشارع التركي الذي يشكو تراجع الاقتصاد.

وذكر مصدران من الحزب، في حديث لرويترز، أن اثنين من الاستطلاعات الداخلية للعدالة والتنمية، أظهرا أن التأييد الشعبي تراجع إلى ما بين 32 و35 في المئة قبل حساب نسبة الثلاثين في المئة من الناخبين الذين لم يحسموا إلى الآن لمن سيصوتون.

وفي الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2014؛ حصل حزب العدالة والتنمية على 43 في المئة من الأصوات متقدما بفارق كبير على أقرب منافس له وهو حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي حصل على أقل من 25 في المئة من الأصوات.

وأورد المصدران أنه من الممكن الآن أن يخسر حزب العدالة والتنمية العاصمة أنقرة كما يواجه منافسة شرسة في اسطنبول.

وسيطر حزب العدالة والتنمية أو سلفه (حزب الرفاه الإسلامي) على المدينتين وعلى معظم المجالس البلدية الكبيرة في تركيا لمدة زادت على 20 عاما.

واستطاع أردوغان أن يبرز في الساحة السياسية التركية وهو في منصب رئيس بلدية اسطنبول، ومن المعروف عنه إيلاء أهمية خاصة لانتخابات البلديات ويعتبرها أساسية في موقف الناخبين من الحكومة.

أردوغان في تراجع

ومن شأن التراجع الحاد في شعبية حزب العدالة والتنمية أن يسبب إزعاجا شديدا لأردوغان، لأن شريكه في الائتلاف الحاكم وهو حزب الحركة القومية اليميني لن يطرح مرشحين في بعض المجالس البلدية.

ويرى جاريث جينكينز، وهو محلل مخضرم للشؤون التركية "بالنسبة لأردوغان الأمر مسألة هيبة أيضا. كان عليه أن يشكل ائتلافين في المناسبتين الانتخابيتين الماضيتين وهو ما لم يكن في حاجة إليه فيما مضى".

وأضاف "إذا خسر أنقرة أو اسطنبول هذه المرة رغم التحالف، فسيعني ذلك أن مستقبله يتراجع. من الممكن أن يكون التراجع طويلا وبطيئا لكنه تراجع في نهاية المطاف".

وحقق الحزب نموا اقتصاديا مولته الديون والمشروعات الإنشائية؛ وهو نمو حذر اقتصاديون من أنه غير مستدام. واهتز الاقتصاد في العام الماضي من جراء أزمة العملة التي جعلت معدل التضخم يرتفع إلى 25 في المئة وأضعفت النمو.

في غضون ذلك، يطبق حزب العدالة والتنمية إجراءات تحفيز تستهدف الناخبين الفقراء، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وخفض بعض الضرائب على الواردات، وإعادة هيكلة ديون بطاقات الائتمان، لكن يبدو أن أثر ذلك محدود وأن الاقتصاد في طريقه إلى الركود.انتهى/س