ملف الشهادات المزورة ما زالت تتسع دائرته، وتحت قبة عبدالله السالم، تفجرت ردود الفعل الغاضبة، تجاه ما يثار حول هذه القضية، ولا سيما أن دائرة الاتهامات شملت هذه المرة بعضًا ممن قال النائب صالح عاشور إنهم يتربعون على عرش الدولة.
وفتح عاشور ملف حصول بعض الوزراء والنواب وبعضًا آخر من كبار موظفي الدولة على شهادات الماجستير والدكتوراه وهم على رأس عملهم، مشيرًا إلى أن ذلك يثير العديد من علامات الاستفهام، حول سر الحصول على مثل هذه الشهادات "لأسباب الله أعلم بها".
وأكد عاشور أن لجان التحقيق قد أثبتت أن هؤلاء يحملون شهادات مزورة، كما اعترف وزير التربية في مقابلة تلفزيونية بأن دكاترة في التطبيقي حصلوا على الشهادات من جهات غير معترف بها.
وتطرق عاشور إلى المساعي نحو التحقيق في هذا الملف، في وقت أعرب فيه عن استغرابه، من أنه عندما تقرر تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق مع المتورطين، كانا المفاجأة بتشكيل لجنة للتحقيق مع من أثاروا القضية ويطالبون بالتحقيق، إذ قام مجموعة من دكاترة الجامعة والتطبيقي بطلب لجنة تحقيق في الحاصلين على هذه الشهادات فتم تشكيل لجنة تحقيق مع من يطالبون بالتحقيق في الشهادات.
من ناحية أخرى، شن عاشور هجومًا على وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، مؤكدًا أنه لا يرى اهتمامًا من وزير التربية والتعليم في إعطاء التعليم الأهمية الكافية والوقت الكافي.
وقال إن جزءا كبيرًا من وقت الوزير يقضيه في المهمات الخارجية والسفرات وحضور المؤتمرات، وغالبًا ما أطلق عليه وزير الدولة للشؤون الخارجية وليس وزير التربية والتعليم في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء لو حصر زياراته في الخارج لوجدها أكثر من وجوده في الداخل.
اضف تعليق