أقر الكونغرس الأميركي أمس، بالإجماع، قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله. وأقر مجلس النواب القانون بالإجماع، استكمالاً للقرار نفسه الذي اتخذه مجلس الشيوخ في السابع عشر من الشهر الماضي.
واستهدف النواب أيضاً قناة المنار التي يسعون إلى قطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية. وستحدد واشنطن في غضون 90 يوماً المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع المنار. وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس باراك أوباما سيوقّع القانون.
ويفرض القانون على الرئيس الأميركي تحديد قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تتعامل مع حزب الله.
من جهتهم سجل عدد من الاطراف الحكومية ومنهم وزراء التيار الوطني الحر والكتائب وعدد من المستقلين، تحفظه على انضمام لبنان الى التحالف الاسلامي من دون ان يبحث الملف على طاولة مجلس الوزراء.
الا ان مصادر وزارية أكدت أن رئيس الحكومة تمام سلام وافق على مبدأ الانضمام الى حلف يواجه الارهاب، لان هذا الموقع الطبيعي للبنان وهذا ما نص عليه البيان الوزاري، أما أي تفاصيل عملية أخرى تترتب على انضمام لبنان الى التحالف، فستخضع طبعا للنقاش على طاولة مجلس الوزراء في حينها، ورئيس الحكومة ليس في وارد تخطيه.
ولفتت المصادر الى ان لبنان لن يشارك في اي عمليات عسكرية لكنه يؤيد ويدعم قيام التحالف ويمكن ان يشارك في تبادل المعلومات والخبرات حول سبل التصدي للارهاب. واذا كانت المنظمات الارهابية التي سيحاربها الحلف لا تقتصر على "داعش" فحسب بل ان "حزب الله" مدرج أيضا على لائحة الارهاب السعودية، فان الحزب لم يعلق حتى اللحظة على ترحيب سلام بانشائه، ويرتقب ان يعلن موقفه من المسألة غدا.
اضف تعليق