طموحات اردوغان الرئاسية تنتهي الى "انتصار بنكهة الهزيمة"

تصدر الحزب الإسلامي المحافظ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات التشريعية الأحد، لكنه خسر الأغلبية المطلقة التي يملكها في البرلمان التركي منذ 13 عاما، بحسب نتائج أظهرها فرز 98 بالمئة من الأصوات.

وحصل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على 259 مقعدا من أصل 550 (41 في المئة من الأصوات) في حين فاز حزب "الشعب الديمقراطي" الكردي ب78 مقعدا (12,5 في المئة)، بحسب النتائج التي نقلتها التلفزيونات، متجاوزا عتبة عشرة في المئة من الأصوات ما يتيح له دخول البرلمان.

وسيحصل الحزب الكردي على أكثر من سبعين مقعدا.

وتعد هذه النتائج ضربة لتطلعات أردوغان لوضع دستور جديد يحول تركيا من نظام البرلماني إلى نظام الرئاسي.

وكانت نتائج أعلنت في وقت سابق، أعلنت حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) وحزب العمل القومي (يمين)، وهما المنافسان الرئيسيان للحزب الحاكم، ستحصلان على 24 و17 في المئة من الأصوات على التوالي، أي 124 مقعدا للأول و85 مقعدا للثاني.

وقدرت نسبة المشاركة في الانتخابات ب85 في المئة.

بدورة قال مسؤول كبير بحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا إن نتائج انتخابات يوم الأحد تعبر عن رفض واضح من الناخبين لمسعى الرئيس طيب اردوغان لنيل صلاحيات واسعة ولنظام رئيسي تنفيذي. بحسب رويترز.

وقال مراد كارايالجين رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول للصحفيين "الناخبون قالوا لا بشكل واضح للنظام الرئاسي

وساد التوتر في بعض مراكز الاقتراع ولاسيما في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد بعد أن أسفر تفجير يوم الجمعة عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 200 في تجمع لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

وزاد الهجوم من الاهتمام المسلط على الحزب الذي يتطلع لدخول البرلمان للمرة الأولى. وقد ينهي نجاحه 12 عاما من الحكم المنفرد لحزب العدالة والتنمية الذي أسسه اردوغان.

وذكرت محطة تلفزيون سي.إن.إن تورك أن النتائج الأولية اظهرت حصول حزب العدالة والتنمية على 43.6 في المئة من الأصوات كما بينت أن حزب الشعوب الديمقراطي اجتاز بشق الأنفس العتبة اللازمة لدخول البرلمان.

وسعى إردوغان إلى الفوز بأغلبية كبيرة لحزب العدالة والتنمية لتعزيز صلاحياته. ويقول إن رئاسة تنفيذية على غرار النظام الأمريكي ضرورية لتعزيز النفوذ الإقليمي والنجاحات الاقتصادية لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. ويقول معارضوه إن رؤيته بشأن الرئاسة ستفتقر للضوابط والتوازن الضرورين.

وقال في مؤتمر انتخابي في إقليم أرداهان في شمال شرق تركيا يوم السبت "يقولون إذا حصل إردوغان على ما يريد يوم الأحد فإنه سيصبح شخصا لا يقف شيء في طريقه.

"إنهم يقصدون أن تركيا لن يستطيع أحد إيقافها."

ويتولى حزب العدالة والتنمية الحكم منذ عام 2002 ومن المتوقع أن يظل أكبر حزب بعد الانتخابات بفارق كبير عن الحزب الذي يليه. لكن الفوز بأغلبية سيعتمد على عدم تخطي حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لنسبة العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان وهو ما جاءت النتائج الأولية على عكسه حسب تقرير سي.إن.إن تورك.

ووسع حزب الشعوب الديمقراطي دائرة تواصله خارج قاعدة التأييد له من الأكراد لتشمل تيار يسار الوسط والعلمانيين الذين يشعرون بخيبة أمل من أردوغان.

وقالت بحر هرام (25 عاما) وهي موظفة بجهاز الرعاية الاجتماعية أدلت بصوتها في ديار بكر أكبر مدينة في جنوب شرق البلاد الذي يحصل حزب الشعوب على معظم الدعم منه "أنا متأكدة أن حزب الشعوب الديمقراطي سيتجاوز السقف. سرقة الأصوات هي مبعث قلقي الوحيد" مسلطة الضوء على الخوف من تزوير الانتخابات بين بعض الناخبين.

وعلى غرار كثيرين في المنطقة فإن الأولوية بالنسبة لها هي إنهاء الصراع بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني الذي حمل السلاح عام 1984 في تمرد أسفر عن مقتل 40 ألف شخص.

وقالت في حديقة مدرسة بعد التصويت "نريد السلام. هذا هو كل ما نريده. نريد نهاية لهذه الحرب البشعة والقتال. إذا سرق الناس الأصوات فإنني أخشى أن تصبح حربا أكبر.

وبدأت أنقرة محادثات سلام مع حزب العمال الكردستاني قبل اكثر من عامين. وقد يكون وجود حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان مهما لدفع هذه العملية للأمام.

وقال اردوغان للصحفيين بعد التصويت في الجانب الآسيوي من اسطنبول "باذن الله سيؤكد قرار أمتنا هذا المساء قوة ديمقراطيتنا."

وعبر عن اعتقاده بأن الإقبال على التصويت كان قويا وهو أمر قد يكون في صالح حزب العدالة إذا ثبتت صحته.

ويريد أردوغان أن يحصل الحزب على 400 من 550 مقعدا وهي أغلبية ساحقة من غير المرجح أن يحصل عليها. وفي الانتخابات البرلمانية السابقة في 2011 فاز الحزب بنحو 49.8 في المئة من الأصوات.