الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها الشهري للوضع الحقوقي العام في البحرين

قال بيان للأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ان الجمعية تداولت في اجتماعها الشهري الاعتيادي لشهر يناير الوضع الحقوقي العام في البحرين خلال شهر ديسمبر 2015.

واضاف البيان ان "شهر ديسمبر 2015م سجل حسب رصد الجمعية احتجاز 86 شخصا، 146 مسيرة تم التعامل بالقوة الأمنية مع 47 منها، حملات مداهمة منازل 52 حملة، 61 وقفة تضامنية.

لافتا ان "عدة أحكام قضائية صدرت في شهر ديسمبر 2015 بينها حكم بتأييد عقوبة الإعدام وإصدار حكم ابتدائي بنفس العقوبة بالإضافة إلى عدة أحكام بالمؤبد وحكم آخر ب 55 عاما و 24 حكما بإسقاط الجنسية كما تم إصدار أحكام عديدة بمدد تصل إلى خمس عشرة سنة وإيقاع غرامات متفاوتة".

وتابع "كما أفادت وحدة التحقيق الخاصة بأنها طعنت في حكم ببراءة رجل أمن وجه مقذوفاً إلى رأس شاب في البلاد القديم، وإن المحكمة أصدرت حكماً بحبس شرطي لمدة عامين لاعتدائه على نزيل، في حين تم تسجيل براءة ضابط وأربعة رجال شرطة من تهمة تعذيب موقوفين لانتزاع الاعترافات بقضية مخدرات".

وأشار البيان "سجلت الجمعية حالتين لعدم تمكين محتجز وآخر سجين من حضور تشييع جنازة والدتيهما (علي عبد الجليل وحسين العالي)، كما ناشدت والدة المحكوم علي حسن الجهات المعنية للنظر بإنسانية في حالة أبنها الذي يعاني من تدهور في البصر".

مضيفا "تابعت الجمعية حادثتي إطلاق النار على مسجدين أحدهما في قرية الهملة والآخر في مدينة المنامة، حيث تدعو الجمعية الجهات المعنية هذه الجريمة اهتماماً خاصاً لخطورة وحساسية تداعياتها".

ونوه البيان "شاركت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني بمناقشة مجلس النواب لاتفاقية السيداو مما أعتبر تراجعاً على صعيد حقوق المرأة، كما شاركت الجمعية المجتمع المدني أسفه على إقدام مجلس النواب على الموافقة على مقترح رفع مدة الاحتجاز من يومين إلى 28 يوماً مما يعد نكسة لحقوق الإنسان وتضاربا مع مرئيات الأمم المتحدة في هذا الشأن, كما تابعت الجمعية ما تم تداوله في مجلس الشورى حول سحب الوحدات الإسكانية من عائلة المسحوب جنسيته حيث شاركت الجمعية المجتمع البحريني أسفه لهذا الطرح غير الإنساني وإمعانا في الانتقام غير المبرر", كما أبدت الجمعية أسفها لقيام مجلس النواب بتحريك دعاوى ضد عدد من الأفراد والجهات بذريعة إهانة مجلس النواب الأمر الذي يشكل منحى جديدا للحجر على حرية التعبير وإبداء الرأي في أداء هيئة ممثلة للشعب".

مضيفا "تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان استمرار تتبع ومعاقبة المغردين ومن بينهم حالة النائب السابق مجيد ميلاد وحالة الدكتور سعيد السماهيجي المحتجزان حاليا والنائب السابق خالد عبد العال الذي صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة مع النفاذ على تهمة تغريد عبر قنوات التواصل الاجتماعي وفاضل عباس  أمين عام جمعية التجمع الوحدوي المحكوم بنفس التهمة، واحتجاز الصحفي محمود الجزيري، يضاف إلى ذلك استمرار احتجاز وسجن قيادات سياسية عبرت عن رأيها بطرق سلمية, كما تنوه الجمعية باستمرار مضايقة نشطاء حقوق الإنسان ومن بين ذلك الاستمرار في منع نبيل رجب من السفر وما تعرض له الشيخ ميثم السلمان الناشط في مجال حرية المعتقد".

وقال البيان "شاركت الجمعية المجتمع البحريني الاهتمام بتراجع الوضع الاقتصادي نتيجة تراجع أسعار النفط، والذي ترتب عليه اتخاذ إجراءات اقتصادية فاقمت معاناة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، وتأمل الجمعية أن يتم دراسة الآثار السلبية لمثل هذه الخطوات ومراجعتها بما يحقق حق المواطن في معيشة لائقة".

ودعا البيان "انطلاقاً من توجهات الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المناهضة لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة ونظرا لاتجاه كثير من الدول إلى إلغاء هذه العقوبة القاسية، فإن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تدعو إلى عدم تنفيذ هذه العقوبة بحق من صدرت إحكام قضائية عليهم".

وختم البيان "إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن أسفها الشديد لعدم تحقيق التحسن المنشود في الأوضاع الحقوقية في البحرين، فإنها تتطلع إلى تضافر جهود الجميع من أجل تحسين تلك الأوضاع سواء من قبل الجهات الرسمية المعنية أو جميع فعاليات وهيئات المجتمع المدني".