دعا "تيار العمل الاسلامي" في البحرين، كافة الجهات السياسية الحرة والحقوقية في العالم لاستنكار عمليات تجريد المواطنين في المملكة من جنسيتهم بين الفينة والأخرى وسجنهم بأحكام ظالمة في حين يتم تجنيس الآلاف من أصقاع العالم لمسخ هوية شعب حضاري عريق.
وذكر بيان لتيار العمل الاسلامي، تلقت وكالة النبأ/ (الاخبار) نسخة منه، ان "جريمة جديدة يرتكبها النظام الخليفي الظالم بحق شعبنا تُضاف إلى سجل جرائمه الكبرى.
مشيرا الى اصدار "القضاء الخليفي المسيس والمُدار من قبل أجهزة المخابرات على ٥٧ مواطناً بحرانياً جلهم من قرية بني جمرة الصامدة" يوم الخميس الماضي.
وتراوحت الاحكام بين السجن المؤبد والسجن لثلاث سنوات، والتغريم بمبالغ مالية، اضافة الى تجريد البعض من جنسيتهم البحرينية.
اذ حكم على خمس مواطنين، فيما حكم على (22) مواطن بالسجن لمدة (15) عام، اضافة الى
٢٩ اخرين بالسجن ١٠ سنوات، ومواطن بحريني بالسجن ٣ سنوات، فضلا عن تغريمهم بمبالغ مالية.
واضاف البيان ان "مجموع سنوات السجن بلغت ٧٤٨ عام".
وتابع البيان إن "شعبنا لن يُخفيه إرهاب النظام القبلي حتى ولو تعنون بإسم داعش ولن توقف ثورته عمليات تعذيب الأسرى، وإن ثورتنا الإسلامية المتصاعدة ماضية بعزم الأحرار المؤمنين وهم يحمدون الله على السراء والضراء".
يذكر ان تيار العمل الإسلامي، يعرف نفسه على انه أول تنظيم إسلامي ثوري في البحرين منذ عام ١٩٧٦ دعا وعمل للتغيير الجذري وإقامة حكم ديمقراطي إسلامي.
وتشهد البحرين منذ عام 2011 اضطرابات واحتجاجات سلمية للأغلبية الشيعية عقب قمع النظام البحريني، "ملكي مطلق سني"، لمطالب الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي رفعها المحتجون، وراح ضحيتها مئات الضحايا والالاف الجرحى، فيما يقبع الالاف من المعارضين واصحاب الرأي في السجون.
ودانت عشرات المنظمات الحقوقية حول العالم، الاسلوب الذي تعامل به النظام مع المعارضة، سيما وان سلب الجنسية وتهديم دور العبادة واعتقال وتعذيب نشطاء الرأي يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
اضف تعليق