نبذه عن مشاركة الاقليات في الانتخابات الايرانية.... ماذا يعطيهم الدستور وكيف يختارون ممثليهم؟

للأقليات الدينية خمسة نواب في البرلمان الإيراني، يخضعون للقانون الإيراني الحالي. تنتخب هذه الأقليات نوابها، ولا يحق للمواطن الإيراني المسلم أن يصوّت لهم

وحظيت الأقليات الدينية على مرّ التاريخ في إيران بمكانة خاصة، حافظت عليها كافة أنظمة الحكم التي توالت منذ عهد القاجرية إلى البهلوية، ثم إلى الجمهورية الإسلامية.

الحضور اليهودي الضارب في جذور التاريخ الإيراني، لأكثر من ثلاثة آلاف عام، يوازيه حضور مسيحي من آشوريين وكلدانيين أضيف إليه الحضور الأرمني خلال القرنين الماضيين.

أما الزردشتية، فهي ديانة موحّدة متأصلة بعمر الإمبراطورية الفارسية، التي دخلها الفتح الإسلامي قبل ألف وأربعمئة عام لتصبح الديانة الإسلامية هي الحاكمة على امتداد الأراضي الإيرانية التي لامست الصين شرقاً.

للأقليات الدينية خمسة نواب في البرلمان، يخضعون للقانون الإيراني الحالي، ويستثنون من شرط التقيّد بالمبادئ الإسلامية مع الحفاظ على تمسكهم بعقائدهم الدينية، ولهم حقوق متساوية مع الإيرانيين من المسلمين، فوفق الدستور هم مواطنون إيرانيون، بالدرجة الأولى، يعتنقون ديانة مختلفة عن الديانة الإسلامية.

ومن بين هؤلاء تذهب الحصة الأكبر من النواب إلى المسيحيين بثلاثة نواب، اثنان للأرمن وواحد للأشوريين، فيما يحظى اليهود بنائب واحد ومثله للزردشتيين.

القانون في إيران يمنح كل 250 ألف مواطن نائباً في البرلمان، حيث يصل عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 290 نائباً. وفي قراءة سريعة، نجد أن الأقليات الدينية لا تمثّل أكثر من 200 ألف مواطن، فيما يمنح القانون نائباً واحداً لكل 250 ألف إيراني.

تنتخب الأقليات الدينية نوابها، ولا يحق للمواطن الإيراني المسلم أن يصوّت لهم، وبالتالي تُمنح لها حرية اختيار نوابها وإيصال ممثليها الحقيقيين إلى البرلمان، فيما يفتح القانون المجال للأقليات على أن تختار إما أن تصوت لمرشحيها أو لمرشحين مسلمين، فإذا قررت التصويت لمرشح مسلم فلا يحق لها التصويت لمرشحيها والعكس صحيح.

كما أن الأقليات الدينية يحق لها، بشكل كامل، أن تشارك في عملية التصويت لمجلس خبراء القيادة، وهو مجلس يضم علماء من السنة والشيعة يُعنى بانتخاب الولي الفقية أو المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

ويمتد الانتشار المسيحي في إيران على قسمها الغربي وفي الوسط باتجاه الجنوب، حيث يبلغ عدد الإيرانيين اليهود حوالي 25 ألف نسمة تنتشر في طهران وأصفهان ويزد، حيث يتنافس مرشحان هما يون يعقوب سامه وسيامك صدق لمقعد الأقلية اليهودية، فيما الانتشار الكلداني والأشوري موزّع على المناطق الشمالية الغربية والغربية ويصل إلى العاصمة طهران بحوالى 25 ألفا لهم ثلاثة مرشحين، هم لورانس انويه ويوناثن كليا ورامون تشكمي.

الزردشتيون الذين يصل عددهم إلى 30 ألفا يتوزعون في كرمان وأصفهان ومناطق عدة، يتنافس خمسة منهم بينهم امرأة لحجز مقعد في البرلمان، وهم كورش اذركشاسبي، اسفنديار اختياري، بهشيد برخوردار، بدرام سروشبور وبيمان كشاورزيان.

الحصة الأكبر في البرلمان تعود للأرمن، الذين يصل عددهم إلى حوالى 120 ألف نسمة، وهي الأقلية الأكبر على مستوى الجمهورية الإسلامية، تتوزع في المناطق الشمالية الغربية لإيران وتتمركز في طهران وأصفهان على وجه الخصوص، يتنافس 8 مرشحين بينهم امرأة لحجز مقعدين في البرلمان، هم جرجيك ابراميان، ارموند باغراميان، ورج درمارديروسيان، البرت بغزيان، كارن خانلري، ايوت نخجوان، اندرانيك سيموني واربي طهماسيان.

عادة لا تنخرط الأقليات الدينية في التحالفات السياسية، لأنها غير معنية بالمعركة الانتخابية بعرفها المحافظ والإصلاحي، فهي تصنّف ضمن إطار المستقلين، الأمر الذي يحتم عليهم الانتظار إلى ما بعد الانتخابات لتقرير التحاقهم سياسياً بأي تكتل نيابي، مع الحفاظ على هوية تكتلهم الأقلي المستقل، كما تشارك الأقليات في اللجان البرلمانية التي تعنى بالشؤون الوطنية إن كانت اقتصادية أو اجتماعية.

وتعد الحرية الممنوحة للأقليات والدور الذي يؤديه نوابها في البرلمان اثبات حضور لأقلية دينية، غالبيتها من المسيحيين، تعيش في ظل حكومة إسلامية تقدم لها الرعاية ولا تتدخل في شؤونها وتعدّها جزءاً من النسيج الإيراني. ويحاول نوّاب الأقليات تحصيل الكم الأكبر من الامتيازات لأبناء ديانتهم وإيصال الصوت إلى المعنيين. بالتالي تشهد الانتخابات، عادة، إقبالاً شديداً من جانب الأقليات، للمشاركة في عمليات التصويت بوجود تسهيلات القانون الذي اعترف بهؤلاء كمواطنين إيرانيين أولاً، لا يختلفون بالحقوق والواجبات عن إخوانهم المسلمين. بحسب الاخبار اللبنانية.