"مجتهد" يكشف حقائق جديدة حول تسريبات "ويكيليكس" وعلاقتها بإيران

قال المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، الخميس، إن السلطات السعودية حددت من سرب الوثائق إلى "ويكيليكس"، وتبين أنها جهة تابعة لإيران، مشيرا إلى أن التسريب بشري وليس إلكتروني أي أنه تم نسخ المواد من داخل الوزارة ونقلها، وأضاف أن إيران تتوقع تنازلات سعودية في قضايا إقليمية لصالحها بناء على هذه الوثائق.

وقال "مجتهد"، أن "التسريب بشري وليس الكتروني بمعنى أن شخصا أو عدة أشخاص نسخوا المادة بأنفسهم من داخل الجهة التي يعمل بها في الوزارة (وزارة الخارجية) وتم نقلها خارج الوزارة"، موضحا أن "الوزارة (الخارجية) تمكنت من تحديد الجهة التي قامت بالتسريب وتبين أنها تابعة لإيران، لكن لم يتضح هل (المسرب) نسخها بنفسه أو ابتز موظفا آخر وحصل على المعلومات".

وبحسب "مجتهد"، فإن "التسريب حتى الآن محصور في فرع خاص في الوزارة بمراسلات الوزير مع الملك والسفارات السعودية وليس فيها مراسلات مع دول أخرى، ولا ندري عن الباقي".

وأشار إلى أن "الجهة المسؤولة عن التسريب حجبت 3 أنواع من الوثائق، وثائق تضر إيران، وثائق تزكي النظام السعودي بالمفهوم الإيراني، وأخيرا وثائق حفظت للابتزاز".

وفي تغريدة أخري، أكد "مجتهد" أن "الوثائق التي حفظت للابتزاز تم استخدامها فعلا، والمفاوضات قائمة، وتتوقع إيران تنازلات سعودية في قضايا إقليمية لصالحها بناء على هذه الوثائق".

وكانت منظمة "ويكيليكس" قد نشرت الجمعة 19 يونيو/حزيران، أكثر من 60 ألف برقية دبلوماسية مسربة من السعودية وقالت في موقعها على الإنترنت إنها ستنشر نصف مليون برقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في وقت اعتبر فيه مؤسس ويكيليكس "جوليان أسانج" أن "السعودية خطر على نفسها وعلى جيرانها".

من جانبه، أكد مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن ما يتم تداوله حاليا على شبكة الإنترنت "مرتبط بالهجمة الالكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا"، وأضاف السفير "أسامه النقلي"، رئيس الإدارة الإعلامية في الوزارة، أن العمل لا يزال قائما لاستكمال التحقيقات في هذا الهجوم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة، مجددا تنبيه المواطنين السعوديين على عدم مساعدة من أسماهم بـ"أعداء الوطن" في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق.

وأكد المسؤول السعودي، في تصريحاته التي نشرها موقع وزارة الخارجية السعودية على الإنترنت، أن "الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميًا، ولذلك فإن الهجوم الالكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين".

كما أكد أن وزارة الخارجية «سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية».