منظمات حقوقية: رفع حظر المساعدات اﻷمنية الأمريكية عن البحرين يشكل "صدمة" للعالم المتحضر

ادانت عدد من المنظمات الحقوقية القرار الأمريكي اﻷخير برفع الحظر عن توريد الأسلحة للنظام الملكي في البحرين، متسائلة عن ثمن الصمت الفظيع على استمرار ارتكاب الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان بالبحرين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة خطيرة وﻻ مبرر لها على اﻻطلاق.

وأشارت، في بيان تلقت وكالة النبأ/ (الاخبار) نسخة منه، "إن عدم إلزام البحرين من قبل حكومة الولايات المتحدة بقيود صارمة، جراء الاستفادة من مثل هذه الصفقات سيساعدها في التنصل من التزاماتها الدولية". 

وشددت على: "أننا كمجتمع مدني نرى بأنّ مثل هذه القرارات في ظل استمرار تدهور الأوضاع الحقوقية، تعني توفير أرضية مشروعة لممارسة القمع، وغياب الضغوط الجدية لإيقاف الانتهاكات، متسائلة "ماذا يعني صدور هذا القرار والمجتمع الحقوقي الدولي يتحدث عن خيبة الأمل من تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف؟، مؤكدة أن وراء ذلك هي المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة والتي يتم تقديمها على حساب مبادئ حقوق الإنسان".

وأضافت: "يبدو بأن التقدم الحقوقي الملموس الذي بررت به الخارجية الأمريكية هذا القرار هو بلوغ  أعداد الجرحى والمصابين 4875 من  فبراير 2011 حتى مايو 2015 بسبب استخدام القوة المفرطة، فيما وصل عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الفترة ذاتها 3586، ولا يزال المقرر الأممي الخاص بالتعذيب "إخوان ماندير"، ممنوعا من زيارة البحرين، بالإضافة لأربعة مقررين أممين آخرين، ومنذ 2011 تعرض 79 مواطنا للقتل خنقا خارج إطار القانون بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع تعسفيا، فيما فقد 33 مواطنا حقهم في الحياة جراء استخدام الرصاص الانشطاري الشوزن والرصاص الحي والمقذوف الناري".

واختتمت المنظمات بيانها: بالقول "إن تقديم المصالح العسكرية على حقوق الإنسان يضر كثيرا بالقيم العليا للديمقراطية والتي تنادي بها حكومة الولايات المتحدة".

والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان ضمت كل من، "منتدى البحرين لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات – مصر، المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان في جنيف، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، شبكة أمان لتأهيل ضحايا التعذيب والدفاع عن حقوق الإنسان.

يذكر ان وزارة الخارجية الأمريكية اكدت في بيان سابق، إن واشنطن قررت رفع الحظر عن توريد الأسلحة لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني، ووصف البيان الأسلحة بـ"المساعدات الأمنية"، وأشار إلى أن قرار حظرها جاء بعد حملة القمع التي شنّتها البحرين على المظاهرات في عام 2011.