بعد الزلزال .. الالاف من الافغان يواجهون التشرد والحكومة تقف عاجزة

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم السبت، عن عجز حكومة افغانستان من توفير ملاجئ للناجين من الزلزال بعدما وجودوا انفسهم في العراء بلا مأوى ولا طعام.

وقالت الصحيفة في تقرير تابعته وكالة النبأ، أن "الزلزال الذي ضرب منطقة غايان بإقليم باكتيكا على الحدود مع باكستان أودى بحياة أكثر من 1150، تسبب في تشريد الآلاف الذين ينتظرون المساعدات الأجنبية".

من جانبه، قال مسؤول أفغاني، ان "وزارة الصحة ليس لديها أدوية كافية نحتاج مساعدة طبية واحتياجات أخرى، لأن الأمر يتعلق بكارثة كبيرة وحكومتنا غير قادرة على الاستجابة لطلبات آلاف النازحين والمشردين".

وقدّر الاتحاد الأوربي، أن 270 ألفًا يعيشون في المناطق المتضررة من الزلزال يحتاجون إلى مساعدة، وقدّم مساعدة طارئة أولية بقيمة مليون يورو.

وأرسلت الهند وإيران الخيم والبطانيات ومواد الإغاثة الأخرى إلى فرق لتوزيعها في القرى الشرقية حيث تحولت آلاف المنازل الخشبية والحجرية إلى أنقاض.

وقالت اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والإمارات العربية المتحدة، إنها "تخطط لإرسال مساعدات، وعبرت الإمدادات الأولى من باكستان إلى المناطق المنكوبة".

وأعلنت ألمانيا والنرويج ودول غربية أخرى، أنها "سترسل مساعدات، لكنها أكدت أنها لن تعمل إلا من خلال وكالات الأمم المتحدة وليس مع طالبان، التي لم تعترف بها أي حكومة رسميًا".

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية، أن "ما يقرب من 3 آلاف منزل قد دُمّر أو أصيب بأضرار بالغة بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر.

ضحايا وعزلة".

وقالت المنظمات الإغاثية العاملة في أفغانستان، إن "السكان تُركوا إلى حد كبير بمفردهم للتعامل مع تداعيات الزلزال بينما تكافح حكومة طالبان ومجتمع المساعدات الدولية لتقديم المساعدة".

وأضافت، أن "وضعية الطرق الجبلية الرديئة المؤدية إلى المناطق المتضررة تفاقمت بسبب الأضرار والأمطار"، مشيرة الى ان "القرويين يدفنون الموتى ويحفرون بين الأنقاض يدويًا بحثًا عن ناجين جدد".

ويشكل هذا الزلزال تحديًا كبيرًا لحركة طالبان التي استحوذت على الحكم منتصف أغسطس/آب الماضي بعد صراع مسلح استمر 20 عامًا.

ولا تزال حكومة طالبان معزولة عن النظام النقدي الدولي، وتأسف مجموعات الإغاثة الدولية لاضطرارها لدفع أجور الموظفين المحليين بأكياس نقدية تُسلّم يدويًا بسبب رفض الدول التعامل مع طالبان.

يذكر أن إدارة بايدن قررت تجميد حوالي 9.5 مليار دولار لدى البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية، ما أعاق جهود حكومة طالبان لدفع أجور الموظفين، واستيراد البضائع الضرورية لتحسين وضعية السكان.