طالب منظمة "المسلم الحر" الحقوقية ومقرها واشنطن، في بيان تلقت وكالة النبأ/ (الاخبار) نسخة منه، "بإطلاق سراح الناشط المدني، "محمد مكي الجصاص"، على وجه السرعة مع الغاء قرارات المحكمة كونها لم تلبي المعايير القانونية المطلوبة، وتتعارض جملة وتفصيلا مع حق التعبير".
ورأت المنظمة في المحاكمة "ضربة جديدة توجهها المملكة لملف حقوق الانسان، ومسعى انتقامي للناشطين والمطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وهذا استمرار للنهج القمعي المتبع".
وجاء البيان بعد ان "صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالرياض قبل عدة أيام، على الحكم الصادر مما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بالرياض، والذي صدر في الجلسة الأخيرة ضمن جلسات محاكمة الناشط المعتقل محمد مكي الجصاص".
وجاء مصادقة المحكمة المذكورة على الحكم السابق الذي تضمن:
١-السجن ١٠ سنوات، منها ٥ سنوات تعزيرية و٥ سنوات بناءاً على المادة (٩/٦) من نظام الجرائم المعلوماتية.
٢-غرامة مالية وقدرها ٥٠ ألف ريال بناءاً على المادة (٩/٦) من نظام الجرائم المعلوماتية.
٣-مصادرة الأمتعة التي ضبطت معه بناءاً على المادة (١٣) من نظام الجرائم المعلوماتية.
٤-منعه من السفر لمدة ١٠ سنوات بعد إنقضاء المحكومية وفق الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
واشار البيان الى وجود "سبع تهم رئيسية وجهت للناشط المعتقل من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وقد تم إدانة الناشط المعتقل للمشاركة في المظاهرات السلمية، وتصوير المظاهرات السلمية، ونشر وارسال صور المظاهرات السلمية للصفحات بشبكة التواصل الاجتماعي والقنوات".
وختم بيان المنظمة "بتعرض المعتقل الجصاص منذ فبراير 2012 الى سوء المعاملة والتعذيب نقلا عن افادات الكثير من المقربين من الناشط".
اضف تعليق